العام لا مانع منه و مثل هذا القول في مسّ السّنّ من الميّت حال الاتّصال فانّ من الأصحاب من حكم بوجوب الغسل حالته دون حال الانفصال مستدلّا بالأصل في الثّانى امّا سند الخامس فهو مرسل امّا المتن فقد استدلّ به المحقّق في المعتبر على وجوب الغسل بمسّ القطعة ذات العظم و عدمه عند عدم العظم و نقل عن الشّيخ في الخلاف دعوى الإجماع على ذلك ثم قال المحقّق بعد نقل الرّواية و الّذي اراه التوقّف في ذلك فانّ الرّواية مقطوعة و دعوى الشّيخ الإجماع لم يثبت فاذن الأصل عدم الوجوب و اجاب عنه الشّهيد في الذّكرى بانّ هذه القطعة جزء من جملة ما يجب الغسل بمسّها و كلّ دليل دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميّت فهو دالّ عليها و بانّ الغسل يجب بمسّها متّصلة فلا يسقط بالانفصال و بانّه يلزم عدم الغسل لو مسّ جميع الميّت؟؟ ممذّعا؟؟ هذا كلامه و قد اورد عليه ولد الشّهيد الثّانى بانّه لو تمّ ما قاله الشّهيد (رحمه اللّه) لزم وجوب الغسل بمسّ اللّحم المجرّد عن العظم و فيه انّه اذا خرج بالدّليل فلا يضرّ بالدّليل

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين بن سعيد الى آخره

امّا السّند فهو صحيح امّا سند امّا سند الخبر الثّانى فلان فيه السّكونى و هو ثقة و ان كان عاميا امّا سند الثّالث فهو موثّق امّا المتن فلأنّ الخبرين الأوّلين يدلّان على جواز القبلة امّا على عدم الغسل فلا فالاحتياج الى حمل الشّيخ غير واضح و امّا الخبر الثّالث فالظّاهر الاستحباب في توجيهه و يؤيّده ما تقدّم من الأخبار المنقولة عن التهذيب لتعداد الأغسال المسنونة امّا سند الرّابع فهو مرسل الّا انّ في الفقيه رواه بطريقه عن عبد الرّحمن بن ابى نجران و هو صحيح جدا و ان كان ابن ابى نجران تارة يرويه بواسطة كما في هذا الكتاب اى الإستبصار و بغيرها في الفقيه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه ظاهر في انّ الميّت يدفن من غير تيمم و قوله انّ التّيمم للاخر جائز كان المراد به الاستحباب و الّا فالجواز بغير هذا المعنى لا يتحقّق في العبارة و ما قال الشّيخ من انّ المراد بالسّنّة ما ثبت بالسنّة فهو صحيح الّا انّ التّعليل لسقوط الغسل بانّه سنّة غير واضح و الوضوء أيضا فريضة لثبوته من القرآن و قد حكم في الحديث بانّ المحدث جاز له التّيمّم امّا سند الخبر الثّانى فلأنّ الحسن بن على هو ابن فضال لرواية ابن عيسى عنه و امّا احمد بن محمّد الّذي يروى عنه الحسن