اما السّند فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على انّ من نسى الإقامة ان كان فرع من الصّلاة لا اعادة عليه و بدون ذلك فليعد و ظاهر الأمر الوجوب لكن الشّيخ لما كان قابلا باستحبابها فحمل اعادتها على الاستحباب

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه محمّد بن يعقوب إلى آخره

امّا السّند ففيه محمّد بن إسماعيل و قد تقدّم امّا المتن فيدلّ على انّ من نسى الأذان و الاقامة ان ذكر قبل ان يقرأ فليصلّ على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و المنقول عن الشّهيد في الذّكرى انّه جعل الصّلاة على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قاطعة للصّلاة فيكون من خصوصيّات هذا الموضع و بعض مشايخنا حمل الصّلاة على السّلام لما يأتى في الرّابع ثم انّ ذكر في اثناء القراءة فلا يدلّ دليل على فعل الصّلاة و امّا ما قيل من جواز فعلها في اثناء الصّلاة لما في بعض الأخبار ففيه انّه يجوز تقييد اطلاقه بغير زمن القراءة و النّصّ لا يدلّ على حال القراءة امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح بعد ما تقدم القول في سعيد الاعرج من انّه ابن عبد الرّحمن الثّقة لأنّ في النّجاشى الطّريق الى ابن عبد الرّحمن صفوان و في الفهرست للطّريق الى سعيد الأعرج صفوان و ذلك قرينة على ان سعيد هو ابن عبد الرّحمن و العجب من العلّامة انّه ظنّ انّ هذا غير ذاك في المختلف و امّا ابن ابى عمير فهو معطوف على سعيد و احتمال عطفه على علىّ بن النّعمان و هو بعيد من عادة الشّيخ كاحتمال كون هذا سند آخر بطريقه الى ابن ابى عمير اما المتن فيدلّ على انّ الذّكر قبل الرّكوع يقتضى الانصراف و فعل الأذان و الاقامة و بعده يقتضى الإتمام و الجمع بينه و بين الأوّل بالحمل على تفاوت مراتب الفضيلة اما سند الخبر الثّالث ففيه اسحاق بن آدم و هو مهمل في الرّجال و كذا الفضل بن حسان و زكريا بن آدم ثقة في النجاشى افيد ان في نسخ التّهذيب الفضل بن حنان بنونين عن حاشتى الالف و كأنه يحسب الطبقة ابو العبّاس صاحب عمار بن مروان له كتاب يرويه عنه احمد بن ابى عبد اللّه البرقى من طريق النّجاشى و من طريق الشّيخ في الفهرست احمد بن ابى عبد اللّه عن ابيه عنه انتهى ثم انّ في ذلك السّند نوع تامل لما قدّمناه من عود ضمير عنه الى محمّد بن على بن محبوب حيث روى عن محمّد بن الحسين بن الخطّاب امّا المتن فيدلّ على عدم القطع بل يلزمه السّكوت عن القراءة ثم ان ما تضمّنه من قوله و قل قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة افيد انّه استشكل ذلك شيخنا الشهيد في