و المحقّق في الشّرائع ذكر استحباب التّكبير مطلقا فالخبر علىّ تقدير ضعفه فالعمل بالمستحبّ يصحّ بمثله و قد تضمّن التّكبير بعد الرّفع أيضا و لم يذكر و اما التّشهّد و التّسليم فادعى في المنتهى الإجماع على وجوبهما فيما نقل و في المختلف ما يخالف ذلك و عمل الصّدوق بظاهره يعطى نفى التشهّد و التّسليم الّا انّه ذكر رواية الحلبى المتضمّنة للتّشهّد الخفيف فلذلك ترى الشّيخ تصدّى لتوجيه هذا الخبر على وجه يجامع هذا كما لا يخفى و قد يدلّ نفى التّسبيح على مرجوحيّة فعله ان قيل بإجزاء مطلق الذّكر و تعيّن نوع بعينه من الدّعاء في بعض الاخبار؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وجه الاكمليّة امّا كون السّجود مثل سجود السّهو فهو مذكور في كلام بعض؟؟؟؟ المتبادر من السّجود عند اطلاقه و بعض الاخبار ما يدلّ على نوع مغايرة بسجود الصّلاة كما رواه الشّيخ في الزّيادات عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر (عليه السلام) في الرّجل يصلّى الرّكعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل ان يجلس الى ان قال فاذا سلم نقر ثنتين و هو جالس و لا يخفى انّ الطمأنينة مع النقر بعيدة الحصول الّا بتقدير عدم وجوب الذّكر الّا ان يقال انّ النقر يتحقّق معه مسمّى الذكر و في الرّوضة و النيّة مقادته لوضع الجبهة على ما يصحّ السّجود عليه او بعد الوضع على الأقوى و لكن فيه ما ترى لأنّ النيّة بعد الوضع محلّ كلام فانّ حقيقة السّجود وضع الجبهة

[أبواب ما يجوز الصّلاة فيه و ما لا يجوز من اللّباس و المكان]

[باب الصلاة في جلود الثّعالب و الأرانب]

قال (رحمه اللّه) أبواب ما يجوز الصلاة فيه و ما لا يجوز من اللّباس و المكان باب الصلاة في جلود الثّعالب و الأرانب اخبرنى الشّيخ (رحمه اللّه) عن احمد بن محمّد إلى آخره

امّا السّند فهو صحيح اما سند الخبر الثّانى فضمير عنه فيه يعود الى الحسين بن سعيد بقرينة ما في التّهذيب حيث ذكره في حديث ثمّ قال بعده و عنه عن حمّاد الى ان قال و عنه عن محمّد بن ابراهيم و من هاهنا ظهر حال ما يقال من انّ ضمير عنه فيه لا يخلو من اشتباه نظرا الى اشتباه محمّد بن ابراهيم لاشتراكه في الرّجال هذا ثمّ لا يخفى انّه و ان كان مشتركا الّا انّ الظّاهر هو الهمدانى المذكور في الكشى لكنه مهمل فالحديث ضعيف به اما سند الثّالث ففيه جعفر بن محمّد بن ابى يزيد و ليس في الرّجال من هو بهذه النّسبة و في نسخه عن ابن زيد و الظّاهر انّه هو الصّواب