فيه ان يقال و بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد لأنّ الظّاهر انّ الرّاوى عنه ابن سعيد امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه امور الأوّل انّ مقتضاه حصر النّاقض في الخارج و النّوم مع حصوله بالسّكر و الاغماء اجماعا الثّانى انّه يقتضى ان يكون مطلق الخارج ناقضا لأنّ ما من ادوات العموم الثّالث انّ قصر النّقض على الخارج من الطّرفين يقتضى انّ الخارج من احدهما غير ناقض و اجيب عن الأوّل باستفادة حكم السّكر و الاغماء من حكم النّوم من باب التّنبيه و عن الثّانى بانّ الموصول كما يجيء للعموم يجيء للعهد و المعهود هو المتعارف هاهنا و عن الثّالث بانّ المراد بالطّرفين كلّ واحد منهما لا هما جميعا لامتناع خروج خارج منهما معا امّا سند الثالث فلأنّ فيه محمّد بن عبيد اللّه و ان كان فيه اشتباها الّا انّ رواية عبد اللّه بن المغيرة عنه (عليه السلام) يغنى عن تحقيق الحال فيه فالحديث صحيح امّا المتن فلان قوله اذا ذهب النّوم بالعقل قيل الظّاهر من ذلك انّه كلّما يذهب العقل من سكر او جنون او اغماء فهو ناقض و لعلّ هذا يصير من باب العلّة المنصوصة ان عدّيناها الى كلّ ما توجد فيه و ليس هذا من باب الاستدلال بمفهوم الموافقة و نظيره انّ الشّارع اذا قال علّة حرمة الخمر هى الاسكار يكون الحكم بحرمة النّبيذ من باب العلّة المنصوصة و ذلك بخلاف ما اذا قال حرمت الخمر لكونه مسكرا لأنّه يصير من باب القياس اذا حكم بحرمة النّبيذ و تحقيقه في الأصول امّا سند الرّابع فهو صحيح الّا انّ رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابى عمير بغير واسطة بعيدة لأنّ الغالب ان ذلك بواسطة الحسين بن سعيد امّا سند الخامس فهو موثق كما تقدّم انّ عمران بن موسى ثقة و كذلك الحسن بن علىّ بن النّعمان كما في النّجاشى و امّا ما استفاده الفاضل الأسترآبادي من توثيقه بوصف كتابه بانّه صحيح الحديث ففيه انّ وصف الكتاب بكونه صحيح الحديث انّما يقتضى الحكم بصحة حديثه اذا علم انّه من كتابه لا الحكم بصحّة حديثه مطلقا كما هو مقتضى التّوثيق و امّا عبد الحميد بن عواض فهو ثقة كما ذكره الشّيخ في رجال الكاظم (عليه السلام) و قال انّه من اصحاب ابى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهما السلام) ثمّ انّ العلّامة ضبط عواض بالضّاد المعجمة و ابن داود قال بالغين و الضّاد المعجمتين امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله على اىّ الحالات يشعر بجميع حالات النّوم