مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٥ - باب حكم الماء الكثير اذا تغيّر احد اوصافه امّا الطّعم او اللّون او الرّائحة
و وجه ذلك انّه لو اريد ارطال العراق و ارطال المدينة خالف الإجماع امّا ارطال العراق فلعدم القابل بها و امّا ارطال المدينة فلأنّها تبلغ تسعمائة بالعراق و لا قابل به أيضا
[باب حكم الماء الكثير اذا تغيّر احد اوصافه امّا الطّعم او اللّون او الرّائحة]
قال (رحمه اللّه) باب حكم الماء الكثير اذا تغيّر احد اوصافه امّا الطّعم او اللّون او الرّائحة اخبرنى الشّيخ (رحمه اللّه) عن احمد بن محمّد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سمّاعة
امّا السّند فقد تقدّم رجال هذا الخبر و علوّ شانهم الّا سماعة و في رجال الشّيخ انّه من رجال الكاظم (عليه السلام) و واقفىّ و وثّقه النّجاشى حيث قال فهو ثقه ثقة و من الظّاهر انّه لا منافات بين هذا القول و بين ذلك القول ثمّ انّ سماعة مشترك بين سماعة بن عبد الرّحمن الّذي ذكره الشّيخ في رجال الصّادق (عليه السلام) و سماعة الحنّاط و سماعة بن مهران و الاولان غير موثّقين و الأخير موثق و الظّاهر انّ ما وقع في هذا السّند هو هذا لما ذكره النّجاشى في شانه انّ له كتابا يروى عنه عثمان بن عيسى ثمّ انّ الصّدوق لمّا لم يعمل بالخبر الّا من حيث القرائن فلا ينافى ما تصدى لرد روايات واردة عن سماعة بانّه واقفىّ لأنّ هذا من حيث العمل لا من حيث الرّواية فلذا ترى الشّيخ في زرعه ذكر في الطّريق اليه محمّد بن علىّ بن بابويه و مع ذلك انّ الصّدوق ردّ روايته في الفقيه و لعلّ هذا من حيث العمل لا مطلقا
قال (رحمه اللّه) اخبرنى الشّيخ (رحمه اللّه) عن ابى القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و عبد الرّحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)
امّا السّند فلأنّ طريق الشّيخ الى ابن نجران عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن ابى نجران و امّا محمّد بن قولويه فقد قال النّجاشى في ترجمة جعفر بن محمّد بن قولويه انّه يكنى ابا القسم و كان ابوه يلقب مسلمة من خيار اصحاب سعد و كان ابو القسم من ثقات اصحابنا و اجلّائهم انتهى و من الظّاهر من هذا افادة توثيقهما و جلالة قدرهما امّا الاول فظاهر و امّا الثّانى فلأنّه من خيار اصحاب سعد و اذا لم يكن موثّقا لا يصحّ ان يكون من خيار اصحابه و أيضا في كتاب ابن طاوس في الرّجال ذكر بعد طريق فيه محمّد بن قولويه ما يقتضى انّه ثقة و من هاهنا اندفع ما قيل انّه ربّما يظنّ انّ ما وقع عن النّجاشى في شان ابى القاسم انّه من الثّقات مع اقتصاره في ابيه على كونه من خيار اصحاب سعد قرينة على عدم استفادة توثيق محمّد بن قولويه اذ لو كان