هو المفصّل لهذا المجمل و قوله فليصلّ اربعا يدلّ على ترجيح ما قلناه اخيرا في الخبر الأوّل اما سند الثّالث فهو صحيح و ابن سنان هو عبد اللّه على ما تقدّم اما المتن فما ذكره الشّيخ فيه من الحمل على الكمال ظاهر امّا سند الرّابع ففيه عبد الرّحمن العرزميّ امّا ما ذكره الشّهيد الثّانى في فوائد الخلاصة من انّ النّجاشى لم يذكر العرزميّ فهو اعتماد منه على كتاب ابن طاوس نقلا عن النّجاشى و كأنّه ترك اللّفظ او هو في نسخه و الموجود هو ما ذكرناه آنفا و على بن الحكم هو الثّقة لرواية احمد بن محمّد عنه في الفهرست اما المتن فيدلّ ما يتضمّنه من قوله فان ادركته بمفهومه الشرطى على انّ ادراك الإمام و هو يتشهّد لا يقتضى الصّلاة اربعا فينافى ما تقدّم من حيث المفهوم و لكن الحق انّه اذا عارضه المنطوق ينتفى عمله و امّا فائدة الشّرط لا تنحصر في النّفى عمّا عداه و دخول حرف التّعريف في الامام ربّما قيل بدلالته على امام الأصل و هو محلّ تامّل و قوله و اجهر فيها يعطى بظاهره وجوب الجهر و تعينه لأنّه بصيغة الامر و يؤيّده بعض الأخبار و من هاهنا يحصل ما رواه علىّ بن جعفر بطريق صحيح عن اخيه (عليه السلام) المتضمّن للسّؤال عن الرّجل يصلّى الفريضة بالجهر فيه بالقراءة هل يجوز عليه ان لا يجهر فاجاب عنه ان شاء جهر و ان شاء لم يفعل و لعلّه قد تقدّم فيذكر ثمّ انّ قوله فصلّ اربعا ربّما يشعر بالانفراد

[أبواب الجماعة و أحكامها]

[باب الصلاة خلف المجذوم و الأبرص]

قال (رحمه اللّه) أبواب الجماعة و أحكامها باب الصلاة خلف المجذوم و الأبرص اخبرنى

اما السند فلأنّ العدّة الّتي يروى عنها الحسين بن عبيد اللّه فيهم ثقة كما تقدّم في باب ترتيب الوضوء و العدّة الّتي يروى عنها محمّد بن يعقوب عن احمد بن محمّد و هو ابن عيسى فيهم أيضا ثقة و كذلك على تقدير كونه ابن خالد الّا انّه بعيد هاهنا و امّا ابن عثمان فهو ابن مسكان اما المتن فما تضمّنه من قوله الأعرابى فبعضهم على تحريم امامته و بعضهم على كراهته مطلقا و بعضهم قيد ذلك بالمهاجر على ان يكون امامته له نظرا الى الأخبار الحسنة في الكافى ثمّ انّ المحقّق في المعتبر قال الّذي يختاره و هو انّه ممّن لا يعرف محاسن الإسلام و لا وصفها و في اللّغة الأعرابىّ هو المنسوب الى الأعراب و هم سكان البادية هكذا في الصّحاح و امّا ما في القاموس فهو العرب بالضمّ و بالتّحريك خلاف الجم و هم سكان الامصار و عام الاعراب منهم سكان البادية و ذكر