عن ابيه كما هى عادة اهل الخلاف و لما في الفقيه حيث نقل الرّواية عن إسماعيل بن زياد و في المشيخة ذكر الطّريق الى السّكونى فليتدبّر فيه ثمّ انّه على هذا التّقدير موثق و على ذلك التّقدير صحيح و قد افيد متّصلا بما نقلنا و امّا انّ تسمية الصّادق (عليه السلام) من دون التمكنية طريقة السّكونى غالبا فيكون هو هو فممّا لا يستحقّ الإصغاء اليه فاذن الطّريق على ما في التّهذيب صحيح انتهى اشارة الى بطلان الوجه الأوّل الّذي ذكرناه و امّا الجواب عن الثّانى فبجواز كون الطّريق الى ابن ابى زياد السّلمى غير مذكور في المشيخة و هذا كما ترى اما المتن فانّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) الجابى هو الّذي يجمع الصّدقات و قوله الّذي يطلب مواضع القطر و منبت الشّجر يصحّ ان يكونا وصفين لكلّ من الرّاعى و البدوى و يصحّ ان يكون كلّ منهما وصفا لكلّ منهما ثمّ انّ ما وقع هاهنا اطهر ممّا في الفقيه من قوله و الّذي مع الواو ثمّ من الأصحاب من قال لعلّ المراد من قوله (عليه السلام) و المحارب الّذي يقطع السّبيل ان يقصد قطعه و ان لم يقطعه اما سند الخبر الثّانى فانّ فيه احمد بن محمّد بن عيسى عن ابى المعز او في التّهذيب احمد عن محمّد بن عيسى عن ابى المعز او هذا هو الصّواب لرواية صفوان و ابن ابى عمير عن ابى المعزا في الفهرست و لرواية فضالة و علىّ بن حكم و من الظّاهر انّ احمدا بعد مرتبة عنه فلذا فيد انّه غير مستقيم بحسب الطّبقة و الصّواب ما في التّهذيب و ابى المعزا حميد بن المثنى ثقة ثقة في النّجاشى و ثقة في الفهرست و افيد انّ طريق الكافى محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) فالسّند من الطّريقين مستبين الصّحّة اما المتن فهو يدلّ على انّ المذكورين ليس عليهم التّقصير في سفرهم الّذي يختصّ بهم فلو سافر الملاح في غير صنعته و المكارى و الجمال كذلك لم يلزمهم الحكم ثم انّ في الفقيه ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير و لا على المكارى و الجمال هذا يدلّ على اختصاص الملاحين بالسّفينة بل على اختصاصهم لسفينتهم الّا انّ الظّاهر عدم اعتبار هذا الاختصاص اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا المتن فانّه من حيث التّعليل بانّ عملهم دليل على انّ من كان السّفر عمله وجب عليه التمام لا مطلق كثرة السّفر كما يلوح من ظاهر كلام المتاخّرين