امّا السّند فقد افيد انّ الطّريق صحيح ان كان حماد هو ابن عيسى و ان كان ابن عثمان يكون الطّريق صحيّا انتهى و لا يخفى ان كليهما ثنتان و ان كان الثّانى اكثر مدحا بالحديث بحسب كلّ منهما صحيح اما سند الخبر الثّانى فان ضمير عنه يعود الى الحسين بن سعيد و امّا ابن سنان فهو عبد اللّه لرواية فضالة عنه فالحديث صحيح امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذا الخبر و ذلك الخبر نزح ثلث دلاء في موت الفارة و الوزغة و قد يقال في دفع ما يتراءى من المنافاة بينه و بين السّبع في الفارة حال الموت بانّ المراد من ثلث دلاء في الفارة اذا خرجت من البئر حيّة و لا بعد في ذلك مع الطّهارة كما تقدّم من انّ الفارة طاهرة الجسم الّا انّ الأخبار المعتبرة دالّة على استحباب الاجتناب بل فيها تصريح بغسل الثّياب اذا حصلت المباشرة فيها برطوبة او يقال في الفرق بين موتها اذا انتفخت و انفسخت و عنه اذا لم تنفسخ كما سيشير اليه الشّيخ على ما هو المشهور أيضا و لكنّ الظّاهر من بعض الأخبار الخمس في الفارة كما تقدّم مقيدا بعدم التفسح فبحمل على الاستحباب او الأكمليّة بالنّظر الى الثّلث امّا سند الخبر الثّانى و الثّالث فظاهر مع انّ في الأخير من الإضمار بقوله و عنه عن عثمان اما سند الخبر الرّابع فهو ضعيف بعثمان بن عبد الملك عن ابى سعيد المكارى و الاوّل مجهول الحال في الرّجال و الثانى اسمه هاشم و قيل هشام بن حيّان و افيد ابو سعيد المكارى هاشم بن حيّان من رجال ابى عبد اللّه الصّادق (عليه السلام) و ما يظنّ من الوقف و هم فانّه لم يدرك ابا ابراهيم الكاظم (عليه السلام) و لا بقى الى زمنه و كلام النّجاشى في ابنه الحسين بن ابى سعيد كأنّه هو و ابوه وجهين في الواقفة و كان الحسين ثقة لا يدلّ على كونه واقفيّا امّا سند الخامس فالواقع فيه محمّد بن الحسن و ليس هو الصّفّار لرواية محمد بن احمد بن يحيى عنه فيبعد ان يكون هو الصّفّار كما يلوح من الممارسة و غيره ليس بمعلوم و في بعض نسخ الكتاب محمّد بن الحسين و كيفيّته ابن ابى الخطّاب و امّا عبد الرّحمن بن هاشم فهو في الفهرست غير موثّق و ذكر النّجاشى عبد الرّحمن بن محمّد بن ابى هاشم و وثّقه و قال الفاضل الأسترآبادي في الرّجال انّه لا يبعد الاتحاد و امّا ابو خديجة فهو سالم بن مكرم و قد وثّقه النّجاشى مرّتين و الشّيخ أيضا حكم بتوثيقه اما سند السّادس فهو مرسل امّا سند السّابع فقد تقدّم الكلام فيه أيضا الا انّه مروىّ أيضا فيما مضى عن