سواء كان محمّد بن عيسى او غيره كما عليه عادة المتقدّمين قال الصّدوق في الفقيه في باب الجمعة في خبر رواه حريز عن زرارة انّه لا يعمل به لتفرّد حريز عن زرارة في روايته و امّا ياسين الضّرير فهو و ان كان مذكورا في كتب الرّجال بقولهم له كتاب و ذكره ابن داود في الممدوحين الّا انّ ابا بصير قد تقدّم القول فيه من الاشتراك امّا المتن فقوله (عليه السلام) في الماء و اشباهه يحتمل ان يعود الضّمير الى الدّم و المراد باشباهه ساير النّجاسات ثمّ انّه لا ارتياب في انّ تغيّر الماء و ان كان في ظاهره اطلاق الّا انّ المراد تغيّره بتلك الفضلات و قد ازال الارتياب (عليه السلام) حيث قال و ان لم يغيّره ابوالها ثم انّه يحتمل ان يكون المراد باشباهه اشباه الماء و لكن فيه مالا يخفى

قال (رحمه اللّه) و بهذا الأسناد عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليمانى عن ابى خالد القماط

امّا السّند فهو انّ ابراهيم اليمانى قال النجاشي انّه شيخ من اصحابنا ثقه روى عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه ذكر ذلك ابو العباس و غيره و العلامة في الخلاصة نقل عن ابن الغضائري انّه ضعيف جدا ثمّ قال و الأرجح عندى قبول روايته انتهى و هذا هو الحقّ حيث انّ الظّاهر المتبادر عند الإطلاق من ابى العبّاس هو ابن نوح و اذا ثبت التّوثيق عند النّجاشى بقوله لا عبرة بقول ابن الغضائريّ لأنّ الأول معلوم الحال من زيادة مهارته في علم الرّجال و من هذا اندفع ما اعترض على الخلاصة الشّهيد الثّانى بقوله انّ في تعديله نظرا امّا اوّلا فلتعارض الجرح و التعديل و الأوّل مرجّح و امّا ثانيا فلأنّ النّجاشى نقل توثيقه عن ابى العبّاس و غيره و ابو العبّاس هذا امّا احمد بن عقدة و هو زيدى المذهب او ابن نوح و مع الاشتباه لا يفيد و امّا ابو خالد القمّاط فاسمه يزيد كما صرّح به النّجاشى مع توثيقه و قال الشّيخ في كتاب الرّجال خالد بن يزيد يكنّى ابا خالد القمّاط و لعلّ هذا و هم و لكن في بعض اسانيد الكشى ابو خالد صالح القمّاط و لعلّ القرائن تخصّص المراد امّا المتن فهو ظ لا يحتاج الى بيان

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت الى من يسئله عن الغدير

أمّا السند فقد تقدّم الطّريق الى الحسين بن سعيد و امّا الإضمار فلا يقدح بصحّة الأخبار و امّا ما قيل من انّ المكاتبة ليس بشيء