امّا السّند فلأنّه اشار باسم الإشارة الى الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمّد بن يحيى عن ابيه و قد عرفت جلالة قدرهم و امّا احمد بن محمّد فهو ابن عيسى و البرقى محمّد بن خالد و الشّيخ على توثيقه في كتاب الرّجال و لا ينافى ما قاله النّجاشى من انّه كان ضعيفا في الحديث لأنّ المراد منه روايته عن الضّعفاء و من الظّاهر انّه لا يقدح فيه نفسه ثمّ انّ الشّيخ روى هذه الرّواية في التّهذيب و بطريقين احدهما كما في هذا الكتاب و الاخر عن محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و الكلينى رواها عن البرقى عن ابن سنان من غير تعيين و هذا يوجب عدم الوثوق بصحّة الرّواية كما حكم به ولد الشّهيد الثّانى و تبعه في ذلك الفاضل الأسترآبادي بل جرما بانّ الرّاوى محمّد بن سنان و انّ عبد اللّه سهو فعلى هذا يكون هذا الحديث ضعيفا لا صحيحا امّا المتن فانّ الصّدوق و جماعة من القميّين على انّ الكر سبعة و عشرون شبرا و وجهوا ترك البعد الثّالث في الرّواية اعتماد اعلى العلم بالبعدين الاخرين و من الظّاهر انّ هذا متعارف بين ارباب الحديث فاندفع ما قيل انّه تكلّف ظاهر

قال (رحمه اللّه) و اخبرنى الشّيخ (رحمه اللّه) عن ابى القسم جعفر بن محمّد عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابى بصير

اما السّند فقد تقدّم عثمان بن عيسى و كذا ابو بصير ثمّ انّ الفاضل الأسترآبادي قال انّ رواية ابن مسكان عن ابى بصير يعيّن كونه ليث المرادى الإمامي الثّقة و فيه انّه ليس يصلح هذا على اطلاقه لما قاله ولد الشّهيد الثّانى من انّه اطلع على رواية فيها ابن مسكان عن ابى بصير يحيى القسم الفطحى الثّقة ثمّ انّ احمد بن محمّد فهو ابن عيسى و ما وقع عن الشّيخ في التّهذيب في سند هذه الرّواية احمد بن محمّد بن يحيى فهو سهو و لعلّ ذلك من النّاسخين حيث اشتبه عليهم عيسى بيحيى و بالجملة انّ طريق هذه الرّواية في التّهذيب هكذا عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن يحيى و لعلّ ما قال ولد الشّهيد الثّانى بعد ذكر رواية ابى بصير من انّها مستند القول بالثّلاثة و نصف و هى ضعيفة السّند باحمد بن محمّد بن يحيى بناء على انّه نقل من التّهذيب و الحقّ ما علمت انّ هذا الخبر صحيح اذا كان ابو بصير