العطّار لرواية عبد اللّه بن جعفر و هو الحميرى عنه و مرتبته مرتبة ايّوب بن نوح و ذلك بخلاف محمّد بن عبد الحميد الرّاوى عنه ابن الوليد و هو متأخّر و ابو جميلة مهمل في الفهرست و من رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ و العلّامة قال انّه ضعيف كذّاب و هو اعلم بالمأخذ امّا المتن فلا يخلو من تشويش و ذلك لأنّ الظّاهر منه انّ الحائض اذا لبست ثوبا واحدا الى حين تطهر و كانت لها اثواب فلا تصلّى فيه حتى تغسله لأنّ الغالب عدم خلوّه من اصابة النّجاسة و ان تعدد عليها صلّت في الأعلى لبعده عن النّجاسة و ان لم يكن لها إلا ثوب واحد فانه يكفيها ان تغسل بدنها حين الطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلّت فيه و ان لم تغسله و ما وقع عن الشّيخ بقوله فيحتمل ما قلناه في الخبر الأوّل اشارة الى انّ غسلها الثّوب في اوّل الرّواية لعدم خلوّها من النّجاسة لا من جهة العرق و قوله انّه محمول على الاستحباب لا وجه لعدم ذكره في الأوّل أيضا بل الأولى اولى لأنّ الاستحباب فيه يقتضى الغسل في الصّورة الأخيرة أيضا امّا سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه محمّد بن ابى حمزة و هو ابن الثّمالى لرواية ايوب بن نوح عنه و هما من اصحاب ابى عبد اللّه (عليه السلام) و احتمال غيره المذكور مهملا في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ غير قريب ثمّ انّ توثيق الثّمالى من الكشى بهذه الصّورة سالت حمدويه بن بصير عن على بن ابى حمزة و محمّد اخويه فقال كلّهم ثقات فاضلون و حمدويه متأخّر عن هؤلاء لكنّه ثقة مقبول القول امّا المتن فلأنّ قوله احب ظاهر في الاستحباب و قوله ثوبا يلزمه لعلّه اراد به ما ذكر في الخبر الأوّل اى الثّوب المستمرّ عليها الى حين الطّهر و من المحتمل ان يراد به الثّوب الملاصق للجسم كما يراد بقوله صلّت في الأعلى في الخبر الأوّل و على كلّ حال فقد عرفت من المعتبر الاجماع على العرق و امّا غيره فمن حيث مراتب النّجاسة و احكام ازالتها تابعة لها اللّغة في القاموس طمث كنصر و سمع حاضر الطمث المدنس و الدّنس

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه سعد بن عبد اللّه إلى آخره

امّا السّند فهو صحيح امّا المتن فيدل على انّ المنى اذا اصاب الثّوب و لم يكن مع الانسان و لم يقدر على الغسل تصلى الّا انّ التّقييد بالضّرورة مذكور في كلام بعض الأصحاب بدلالة ما يدلّ عليه بعض الأخبار و الشّيخ ذكره في باب الرّجل يصيب ثوبه