اما سند الخبر الثّانى فظاهر الّا انّ الظّاهر منه الأسناد الى غير الامام (عليه السلام) و يمكن ان يكون المراد منه عين الرّواية اى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فسرهن اذ لو لا ذلك لكان التّفسير من عبد اللّه بن المغيرة فلا يفيد حكما من جهة الرّواية الّا ان يكون التّفسير من عبد اللّه لأنّ الإمام (عليه السلام) فسّر ذلك له اما سند الثّالث ففيه موسى بن عمر و هو مشترك بين ثقة و غيره و ابو الصّباح في هذه النّسخة و في التّهذيب عن الصّباح المزنى قد ذكره النّجاشى و وثقه و قال انّه من رجال ابى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهما السلام) و امّا ابو الصّباح المزنى فغير مذكور في كتب الرّجال و مع ذلك فرواية الصّباح او ابى الصّلاح الّذي يروى عنه عبد اللّه بن المغيرة عن امير المؤمنين (عليه السلام) بعيد و الظّاهر انّ السّند سقط منه شيء و في الخلاصة صباح بن قيس بن يحيى المزنى ابو محمّد كوفى زيدى قال ابن الغضائريّ انّه قال صباح بن يحيى من ولد قيس و هو لا يعطى كون قيس اباه بل فيه تصريح بانّه ابن يحيى و امّا ثانيا فلأنّ عدّه من القسم الثّانى ترجيحا لقول ابن الغضائريّ على ما قاله النّجاشى و تقديم الجرح على التّوثيق قد تقدّم تفصيله في اوايل هذا الشّرح فتذكّر اما سند الرّابع و الخامس فهو صحيح بعد ما تقدّم رواية الحسين عن فضالة مرارا اما سند السّادس ففيه سيف ابن عميره و هو ثقة كما تقدّم و قول ابن شهر آشوب بالوقف غير مسموع بعد عدم الحال بحال الجارح و ابو بكر الحضرمى قد تقدّم امّا المتن فقد قيل في بعض الأخبار قول بحول اللّه و قوّته و في بعضها اللّهمّ ربّى بحولك و قوتك ثمّ انّ في بعض شراح حديث اهل الخلاف انّ الحول و القوة لا ترادف بينهما بل القوّة معروفة و الحول الاحتياط في الأمور

[باب السنة في القنوت]

قال (رحمه اللّه) باب السنة في القنوت الحسين بن سعيد الى آخره

اما السند فهو صحيح اما المتن فلا يدلّ على وجوب القنوت بل التّأسى يفيد الاستحباب بالاصل في كلّ صلاة جهريّة او اخفاتيّة فينافى بظاهره ما عليه ابن ابى عقيل حيث نقل عنه وجوبه بانّ من تركه متعمّدا بطلت صلاته و عليه الاعادة و من تركه ناسيا لم يكن عليه شيء و كذا ما عليه ابو جعفر بن بابويه لأنّه نقل