اما السّند فلأنّ فيه موسى بن جعفر و لعلّه البغدادى لرواية محمّد بن احمد بن يحيى عنه في الفهرست ثم من الأصحاب من قال كأنّه البغدادى المهمل و هو بعيد و امّا علىّ بن سعيد فهو مشترك بين مهملين و عبيد اللّه بن الدّهقان امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ من قتل بين الصّفين لا يغسل فان كان به رمق غسل امّا سند الخبر الثّانى فلان ضمير عنه يعود الى علىّ بن الحسين بن بابويه و هارون بن مسلم قال النّجاشى انّه ثقة و كان له مذهب في الجبر و التشبيه يعيد و القول به يقتضى عدم صحّة العقيدة و مسعد بن صدقة مهمل في النّجاشى و عامى في رجال الباقر (عليه السلام) في كتاب الشّيخ و مهمل في الفهرست امّا المتن فلأنّ ما قاله الشّيخ فيه من الوهم لا بدّ منه لأنّ الظّاهر انّ من الأصحاب ليس من يقول بمضمونها و ما ذكره الشّيخ من دلالة الرّواية الثّالثة على ما قاله محل بحث لأنّ التّعليل بكونه جزءه يجوز ان يكون للتّكفين و الصّلاة الّا انّ الظّاهر ما قاله الشّيخ (رحمه اللّه) ثم ان متن الرّواية في الكافى و التّهذيب قال يدفن كما هو في ثيابه الّا ان يكون به رمق ثمّ مات فانه يغسل و يكفن و يحنط و يصلّى عليه انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الخ و ما ذكرنا فهو آت فيه أيضا ثم انّ ما يتضمّنه هذه الرّواية و الرّواية الأولى انّه اذا ادرك و به رمق يغسل و هو ينافى ما هو المشهور سيما من الشّيخ انّه اذا مات في المعركة لا يغسل ثمّ انّ من الأصحاب في فوائد الكتاب قال فيما رواه الشّيخ من الرّوايات ما يدلّ على هذا الحكم يعنى قوله اذا لم يمت في المعركة و انّما المستفاد منها انّ الشّهيد اذا ادركه المسلمون و به رمق غسل اما سند الخبر الثالث فهو صحيح اما سند الرّابع فهو أيضا صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على عدم الصّلاة الّا انّ احتمال الدّفن بالثّياب لا من جهة الصّلاة اطهر مضافا الى غيره من الرّوايات الدالّة على الصّلاة امّا سند الخامس فلأنّ فيه حميد بن زياد و قد تقدّم و الحسن بن محمّد هو ابن سماعة و قد تقدّم أيضا و فيه الإرسال و ابو مريم هو الانصارى الثقة