يسقط بفعل البعض فاذا تم للإمام صلاته لا وجه له لوجوب الاتمام اما سند الثّانى فهو مع الإرسال فيه النضر بن شعيب و هو مجهول الحال و كذا خلف بن زياد اما المتن فيدلّ على التّكبير ماشيا امّا استقبال القبلة أم لا فهو مسكوت عنه الّا ان ظاهر بعض الاصحاب تقييده به و امّا الخبر الآتى في باب الصّلاة على الجنائز مرّتين الّذي يدلّ على الاستقبال يدلّ عليه فسمع القول فيه ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله فاذا لم يدرك التّكبير فظاهر بعض الاصحاب انّ الجنازة لو وقعت و دفعت اتم و لو على القبر فيكون قد حمل عدم الادراك على عدم اتمام التّكبير اما سند الثالث ففيه ابو جميلة و هو ضعيف كما في الخلاصة اما المتن فيدلّ على انّه يكبّر ما فاته لا مع الدّعاء الا بان يكون المراد به انّه يكبر التّكبير المعروف و هو ما بعد الدّعاء الّا انّ ظاهر الخبر الخامس يدلّ على عدمه اما سند الرّابع فهو ضعيف بغياث بن كلوب لأهماله اما سند الخامس فهو بمنزلة الصّحيح اما المتن فيهما فظاهر اللغة الجنازة بالفتح و الكسر بمعنى واحد و قد يقال بالفتح هو الميّت و بالكسر النّعش

[باب الصلاة على المدفون]

قال (رحمه اللّه) باب الصّلاة على المدفون سعد

اما السند فهو صحيح اما سند الثّانى ففيه مالك مولى الحكم و هو مجهول و في التّهذيب مولى الجهم و هو أيضا كذلك اما سند الثّالث ففيه الحسن بن على بن يوسف و هو ابن بقاح الثقة في النجاشى و في الخلاصة بالباء المنقّطة تحتها نقطة و القاف المشدّدة و الحاء غير المعجمة و في الفهرست في ترجمة معاد بن ثابت الجوهرى ما يدلّ على انّه حسن بن يوسف و معروف بابن بقاح و اما معاد بن ثابت في هذا السّند و هو مهمل في الفهرست اما عمرو بن جميع فهو ضعيف في النّجاشى و في الكشى انّه بترى اما المتن في هذه الاخبار فيدلّ على الصّلاة بعد الدّفن الّا انّه يمكن تقييد ما يتضمّنه الخبر الأوّل من الاطلاق حيث يتناول من صلّى على الميّت قبل الدّفن و بعده و من لم يصلّ اصلا بما يتضمّنه الثّانى من التّقييد بمن فاتته الصلاة و ذلك لأنه بما يتضمّنه من مفهوم الشّرط يعطى وجود الباس اذا لم تفت الصّلاة و مع المنافاة يحمل ذلك المطلق عليه و ذلك بخلاف الثالث فانّه لا يفيد ذلك بل انّما تضمّن احد افراد المطلق فلا ينافى المطلق و بالجملة