موثّق اما سند الرّابع ففيه محمّد بن الفضيل و هو مشترك بين ثقة و غيره اما سند الخامس فهو صحيح أيضا و امّا هشام بن الحكم ثقة كما يظهر من رجال الفاضل الأسترابادي اما سند السادس فهو صحيح فان حماد بن عثمان معطوف على هشام لرواية ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان في الرّجال و رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى كثيرة اما المتن فلان الشيخ حمل ما تضمّنه هذه الأخبار على التّقيّة و من الأصحاب من استبعد ذلك نظرا الى بعض الاخبار منها حيث يدلّ على كيفيّة الدّعاء ثمّ المحقّق في المعتبر ذكر ان تأويل الشّيخ ليس بحسن و ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد ان ذكر في خطبته انّه لا يودعه الّا ما هو حجّة ثم قال فالأولى ان يقال فيه روايتان اشهرهما بين الأصحاب ما قاله الشّيخ انتهى و هذا كما ترى فلذا قيل انّه ان عنى بما ذكره ابن بابويه في الفقيه حيث نقل رواية ابى الصّباح المنقول هاهنا بعضها فيشكل بانّ الصّدوق صرح قبل ذلك بانّه مبدأ بالتّكبير فيكبّر واحدة ثمّ يقرأ الحمد و سبّح اسم ربّك الأعلى ثمّ يكبّر خمسا اقنت بين كلّ تكبيرتين ثمّ تركع بالسّابعة و تسجد سجدتين فاذا نهض الى الثّانية كبر و قرأ الحمد و الشّمس و ضحيها ثمّ كبر تمام الأربع تكبيرات في الاولى اولا على الظّاهر منها ثم القراءة و في آخرها و نقول في الثّانية اللّه اكبر اشهد ان لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له و انّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ انت اهل الكبرياء و العظمة الى آخره و يكون هذا القول في كلّ تكبيرة حتّى يتمّ خمس تكبيرات هذا و قد صرّح سمعته آنفا فلا بدّ من قوله و امّا بالتّخيير بين ما ذكره اولا و بمضمون هذه الرّواية على انّ المراد كيفيّة التّكبير و الدّعاء لا على التّكبير المذكور فيها و في آخر بيان كيفيّة التّكبير في الأولى من الرّواية و يقرأ الحمد و الشّمس و ضحيها و تركع في السّابقة و الواو لا يفيد التّرتيب و ثم الواقعة في اوّلها يحتمل التّرتيب بين القيام المشتمل على القراءة و بينه على ما قلناه و لعل هذا هو مراد الصّدوق ثم انّ قول المحقّق انّ ابن بابويه قائل بذلك لا يضرّ بحمل الشّيخ لأنّ غرضه الجمع بين الأخبار فليتأمّل و ينقل عن ابن الجنيد القول بمضمون بعض هذه الأخبار و ما تضمّنه بعضها من وصل القراءة بالقراءة يراد به تقديم التّكبير في الاولى على القراءة و تاخيره في الثّانية فتكون