و الجواب عن الأوّل: أنّ الغاية ليس المراد منها إثبات الوجوب في الجميع و تعلّقه به، و إنّما المراد إثبات الواجب في العدد الذي تعلّق به الوجوب و لا يحصل الانتقال إلى الغاية الأخرى.

و عن الثاني: بالفرق، فإنّ القطع بنصاب القطع [٥] لذاته و بما [٦] زاد عليه، لاشتماله على النصاب، و لا يتغيّر الحكم بتغيّر الزيادة، بخلاف صورة النزاع.

فروع:

الأوّل: لا تجب الزكاة في الأشناق لا منضمّة و لا منفردة، و لا يجب الأزيد من السنّ الواجب باعتباره.

[١] التهذيب ٤: ٢٢ الحديث ٥٥، الاستبصار ٢: ٢٠ الحديث ٥٩، الوسائل ٦: ٧٤ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٦.

[٢] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٦، سنن أبي داود ٢: ٩٦ الحديث ١٥٦٧، سنن النسائيّ ٥: ١٨، سنن الدار قطنيّ ٢:

١١٣ الحديث ٢، سنن البيهقيّ ٤: ٨٥.

[٣] ح: بالنصاب.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٥، المجموع ٥: ٣٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٤٨.

[٥] خا، ح و ق: المنقطع.

[٦] خا، ح و ق: و إنّما.