احتجّ القائلون بالسقوط بأنّها حقّ موقّت فتسقط بفواته [٦]، كالأضحيّة. و لأنّ الأمر لا يقتضي القضاء إلّا بأمر متجدّد. و لقوله عليه السلام: «هي قبل الصلاة زكاة مقبولة و بعد الصلاة صدقة من الصدقات» [٧]. و هو يدلّ على أنّها ليست زكاة بعد الصلاة، بل صدقة مستحبّة.

و احتجّ القائل [٨] بكونها أداء بأنّها زكاة تجب بوقتها [٩]، فلا تكون قضاء بفواته،

[١] الشيخ المفيد في المقنعة: ٤١، و الشيخ الطوسيّ في الخلاف ١: ٣٧٢ مسألة- ٣٤، و الاقتصاد: ٢٨٥.

[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٥، المجموع ٦: ١٢٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١١٧، مغني المحتاج ١: ٤٠٢.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١١٠، بدائع الصنائع ٢: ٧٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٧، شرح فتح القدير ٢:

٢٣٢.

[٤] المغني ٢: ٦٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣١، الإنصاف ٣: ١٧٩، زاد المستقنع: ٢٦.

[٥] السرائر: ١٠٩.

[٦] منهم المحقّق في المعتبر ٢: ٦١٤، و من العامّة الحسن بن زياد، ينظر: بدائع الصنائع ٢: ٧٤، شرح فتح القدير ٢: ٢٣٢، المجموع ٦: ١٤٢.

[٧] سنن أبي داود ٢: ١١١ الحديث ١٦٠٩، سنن ابن ماجه ١: ٥٨٥ الحديث ١٨٢٧، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٣٨ الحديث ١، كنز العمّال ٨: ٥٥٤ الحديث ٢٤١٣٨، المستدرك للحاكم ١: ٤٠٩، سنن البيهقيّ ٤: ١٦٣.

[٨] كثير من النسخ: القائلون.

[٩] ش، م و ن: لوقتها.