منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥

قال الشيخ رحمه اللّه: الأفضل إعادتها مرّة ثانية جمعا بين الأخبار [١].

فروع:

الأوّل: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، و لو دفعها إليه باختياره لم تجزئ عنه.

و به قال أبو حنيفة [٢].

و قال الشافعيّ [٣]، و أحمد [٤]، و أبو ثور: إنّها تجزئ [٥]، بل قال الشافعيّ: الأفضل‌

[٢] التهذيب ٤: ٣٩ الحديث ٩٨، الاستبصار ٢: ٢٧ الحديث ٧٥، الوسائل ٦: ١٧٤ الباب ٢٠ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٤.

[٣] كثير من النسخ: غضبوكم.

[٤] التهذيب ٤: ٤٠ الحديث ١٠١، الاستبصار ٢: ٢٧ الحديث ٧٨، الوسائل ٦: ١٧٤ الباب ٢٠ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٦.

[٥] التهذيب ٤: ٣٩، الاستبصار ٢: ٢٦.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢٠٢، بدائع الصنائع ٢: ٣٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٨، شرح فتح القدير ٢:

١٧٨.

[٧] حلية العلماء ٣: ١٤٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٨، المجموع ٦: ١٦٤، مغني المحتاج ١: ٤١٤، السراج الوهّاج: ١٣٤.

[٨] المغني ٢: ٥٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٤٤١، الإنصاف ٣: ١٩٢.

[٩] المغني ٢: ٥٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٣.