و قال سلّار: يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني، و هو درهم أو قيراطان [١]. و به قال ابن الجنيد [٢]. و لم يقدّره علم الهدى [٣]، و لا الجمهور، و الأشهر في الروايات ما ذكره الشيخان، روى الشيخ عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم و هو أقلّ ما فرض اللّه من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا [٤] أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا» [٥].

و عن معاوية بن عمّار و عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قالا: قال:

«لا يجوز أن تدفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، فإنّها أقلّ الزكاة» [٦].

احتجّ سلّار بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام: هل يجوز لي يا سيّدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب: «ذلك جائز» [٧].

و احتجّ السيّد المرتضى بقوله تعالى وَ آتُوا الزَّكٰاةَ [٨] و هذا الأمر مطلق فكما يجوز إعطاء الأكثر، فكذا الأقلّ.

و الجواب عن الأوّل: أنّ ما ذكرناه أكثر في الأحاديث و يشتمل على المشافهة،

[١] المراسم: ١٣٣.

[٢] نقله عنه في المعتبر ٢: ٥٩٠.

[٣] جمل العلم و العمل: ١٢٥، الانتصار: ٨٢.

[٤] في النسخ: و لا يعطى أحد، مكان: فلا تعطوا أحدا.

[٥] التهذيب ٤: ٦٢ الحديث ١٦٧، الاستبصار ٢: ٣٨ الحديث ١١٦، الوسائل ٦: ١٧٧ الباب ٢٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.

[٦] التهذيب ٤: ٦٢ الحديث ١٦٨، الاستبصار ٢: ٣٨ الحديث ١١٧، الوسائل ٦: ١٧٨ الباب ٢٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٤.

[٧] التهذيب ٤: ٦٣ الحديث ١٦٩، الاستبصار ٢: ٣٨ الحديث ١١٨، الوسائل ٦: ١٧٨ الباب ٢٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٥.

[٨] البقرة [٢] : ٤٣، ٨٣ و ١١٠. النور [٢٤] : ٥٦، المزّمّل [٧٣] : ٢٠.