و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «و يترك للحارس العذق [٤] و العذقان، و الحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله» [٥]. و إذا ثبت ذلك في الحارس، ثبت في غيره، ضرورة عدم القائل بالفرق.

فروع:

الأوّل: البذر من المئونة، لأنّ الزكاة إنّما تجب في النماء و ليس هو منه. و لأنّ إيجاب الزكاة في البذر يستلزم تكرير وجوب الزكاة في الغلّات، و قد أجمع المسلمون على خلافه.

الثاني: المؤن تخرج وسطا من المالك و الفقراء، فما فضل و بلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصفه.

الثالث: خراج الأرض يخرج وسطا، ثمَّ يزكّى ما بقي إن بلغ نصابا، إذا كان المالك مسلما. و هو مذهب علمائنا، و أكثر الجمهور [٦].

[١] ينظر لقول الشيخ: الخلاف ١: ٣٢٩ مسألة- ٧٧، و لقول فقهاء العامّة: بدائع الصنائع ٢: ٥٧.

[٢] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٥، سنن أبي داود ٢: ١٠٨ الحديث ١٥٩٦، سنن ابن ماجه ١: ٥٨١ الحديث ١٨١٧، سنن الترمذيّ ٣: ٣٢ الحديث ٦٤٠، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٧ الحديث ٩.

[٣] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٦، سنن الدارميّ ١: ٣٨٥، كنز العمّال ٦: ٣٢٧ الحديث ١٥٨٧٦، سنن الدار قطنيّ ٢:

٩٩ الحديث ١٩.

[٤] العذق: النخلة نفسها، و يطلق العذق على أنواع من التمر. المصباح المنير ٢: ٣٩٩.

[٥] التهذيب ٤: ١٨ الحديث ٤٧، الوسائل ٦: ١٣١ الباب ٨ من أبواب زكاة الغلّات الحديث ٣.

[٦] المغني ٢: ٥٨٧، المجموع ٥: ٥٣٥، المدوّنة الكبرى ١: ٣٤٥.