و لو كان له بيّنة، أو كان الحاكم يعلمه، فعلى القول بالوجوب ينبغي الوجوب هنا، لأنّه متمكّن من أخذه في الظاهر. و قال محمّد بن الحسن: إن علمه الحاكم وجبت، و إن كان له بيّنة لم تجب، لأنّ الحاكم قد يقبلها و قد لا يقبلها [٨]. و هو ضعيف، لأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حتّى مضى حول فقد ترك الأخذ مع الإمكان.

الثاني: الدين المؤجّل لا زكاة فيه. و للشافعيّ قولان [٩].

لنا: أنّه غير مقدور عليه و لا تحلّ المطالبة به قبل الأجل فلا تجب فيه.

[١] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧١- ١٧٢، بدائع الصنائع ٢: ٩، حلية العلماء ٣: ٩٢.

[٢] حلية العلماء ٣: ٩٢، مغني المحتاج ١: ٤١٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٠٢.

[٣] المغني ٢: ٦٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٤٥، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧١، الإنصاف ٣: ٢١- ٢٢.

[٤] مغني المحتاج ٢: ٤١٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٠٢.

[٥] كثير من النسخ: مقصود.

[٦] الأمّ ٢: ٥١، حلية العلماء ٣: ٩٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٨، المجموع ٦: ٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٠٢، السراج الوهّاج: ١٣٢، مغني المحتاج ١: ٤١٠.

[٧] المغني ٢: ٦٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٤٥، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧١، الإنصاف ٣: ٢١.

[٨] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧١، مجمع الأنهر ١: ١٩٤، حلية العلماء ٣: ٩٣.

[٩] حلية العلماء ٣: ٩٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٨، المجموع ٦: ٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٠٢، مغني المحتاج ١: ٤١٠، السراج الوهّاج: ١٣٢.