و تواترت الأخبار عن الأئمّة عليهم السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وضع الزكاة على تسعة أشياء، و عفا عمّا سوى ذلك [٤]. و لا نعلم خلافا في وجوب الزكاة فيها.

مسألة: و الشرط هنا- كما في الإبل و البقر‌

- الملك، و النصاب، و السوم، و الحول، إلّا أنّ أمر [٥] النصاب هنا مخالف له هناك. و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ أوّل نصب الغنم أربعون فلا تجب في سائمة الغنم إلّا إذا بلغتها ففيها شاة، ثمَّ لا يجب فيها شي‌ء حتّى تبلغ مائة و إحدى و عشرين ففيها شاتان، ثمَّ مائتان و واحدة ففيها ثلاث شياه.

و هذا كلّه وفاق إلّا ما حكاه الشعبيّ عن معاذ قال: في مائتين و أربعين ثلاث شياه، و في ثلاثمائة و أربعين أربع شياه [٦]. و هي شاذّة مخالفة للإجماع، مع أنّ الشعبيّ لم يلق معاذا، فهي إذن ساقطة.

مسألة: قال علماؤنا: ليس فيها شي‌ء بعد المائتين و واحدة‌

إلى ثلاثمائة و واحدة، بلا خلاف بيننا. ثمَّ اختلفوا إذا بلغت ثلاثمائة و واحدة، فقال المفيد رحمه اللّه [٧]، و السيّد المرتضى رضي اللّه عنه: تجب في كلّ مائة شاة، ثمَّ كلّما زادت مائة كان فيها شاة، ففي أربعمائة أربع شياه، و في خمسمائة خمس شياه، و هكذا بالغا ما بلغت [٨]. [٩] و به قال‌

[١] ن و ش: ذي.

[٢] ن و ش: ذي.

[٣] الفقيه ٢: ٥ الحديث ١٠، الوسائل ٦: ١٠ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١.

[٤] الوسائل ٦: ٣٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٥] لا توجد كلمة «أمر» في أكثر النسخ.

[٦] المغني ٢: ٤٦٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥١٥.

[٧] المقنعة: ٣٩.

[٨] ن و ش: بلغ.

[٩] جمل العلم و العمل: ١٢٣.