و روى الجمهور عن أبي هريرة، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «العجماء [جرحها] [٣] جبار. و في الركاز الخمس» [٤] و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [٥].

و لأنّه مال مكتسب فيجب فيه الخمس كالغنائم. و لأنّه مستخرج من الأرض فيجب فيه الخمس كالمعادن. و لا فرق بين الموجود في أرض الحرب و أرض العرب.

و فرّق الحسن بينهما، فأوجب الخمس فيما يوجد في أرض الحرب، و الزكاة فيما يوجد في أرض العرب [٦]. و هو خلاف ما عليه الفقهاء كافّة.

مسألة: و موضع الركاز‌

لا يخلو من أقسام أربعة:

أحدها: أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام، و التلول و جدران الجاهليّة و قبورهم.

و الثاني: أن يوجد في أرض مملوكة له.

و الثالث: أن يوجد في أرض مسلم أو ذمّيّ معاهد.

[١] الأنفال [٨] : ٤١.

[٢] البقرة [٢] : ٢٦٧.

[٣] أثبتناها من المصدر.

[٤] صحيح البخاريّ ٢: ١٦٠، صحيح مسلم ٣: ١٣٣٤ الحديث ١٧١٠، سنن الترمذيّ ٣: ٣٤ الحديث ٦٤٢، سنن النسائيّ ٥: ٤٥، سنن الدارميّ ١: ٣٩٣، سنن البيهقيّ ٤: ١٥٥، كنز العمّال ١٥: ١٦ الحديث ٣٩٨٧١- ٣٩٨٧٥، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١١٦ الحديث ٧١٨١، مجمع الزوائد ٣: ٧٨.

[٥] التهذيب ٢: ١٢٢ الحديث ٣٤٧، الوسائل ٦: ٣٤٣ الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٣.

[٦] المغني ٢: ٦١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٨، المجموع ٦: ٩١.