و عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «تحلّ الزكاة لصاحب الدار و الخادم» [٢]. لأنّ أبا عبد اللّه عليه السلام لم يكن يرى أنّ الدار و الخادم شيئا، لأنّهما لا يباعان في الدين، فليس غنيّا بهما، فجاز له تناول الزكاة.

الثاني: من له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكويّ أو أجرة عقار أو غيره لا تحلّ له الزكاة. و به قال الشافعيّ [٣]، و أحمد [٤]، و إسحاق [٥].

و قال أبو حنيفة: تحلّ له [٦].

لنا: قوله عليه السلام: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ و لا لقويّ مكتسب» [٧].

و في حديث آخر: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ و لا لذي مرّة سويّ» [٨].

و لأنّه يملك ما يغنيه عن الزكاة فلا يكون محتاجا كما لك النصاب، و أبو حنيفة عوّل على حجّته المتقدّمة، و قد أجبنا عنها.

الثالث: لو ملك نصابا زكاتيّا أو أكثر لا تتمّ به الكفاية جاز له أخذ الزكاة. و به قال الشافعيّ [٩]، و أحمد [١٠].

[١] التهذيب ٤: ٥١ الحديث ١٣٣، الوسائل ٦: ١٦٢ الباب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.

[٢] التهذيب ٤: ٥٢ الحديث ١٣٤، الوسائل ٦: ١٦٢ الباب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٤.

[٣] الأمّ ٢: ٧١، حلية العلماء ٣: ١٥٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٥، المجموع ٦: ٢٢٨، المغني ٢: ٥٢٣.

[٤] المغني ٢: ٥٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٨، الكافي لابن قدامة ١: ٤٥٦، حلية العلماء ٣: ١٥٣.

[٥] المغني ٢: ٥٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٨.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٤، تحفة الفقهاء ١: ٣٠٢، بدائع الصنائع ٢: ٤٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٤، شرح فتح القدير ٢: ٢١٦، حلية العلماء ٣: ١٥٣، المغني ٢: ٥٢٣.

[٧] سنن أبي داود ٢: ١١٨ الحديث ١٦٣٣، سنن البيهقيّ ٧: ١٤، سنن الدار قطنيّ ٢: ١١٩ الحديث ٧.

[٨] سنن أبي داود ٢: ١١٨ الحديث ١٦٣٤، سنن الترمذيّ ٣: ٤٢ الحديث ٦٥٢، مسند أحمد ٢: ١٩٢ و ٣٨٩ و ج ٥: ٣٧٥، سنن البيهقيّ ٧: ١٣، ١٤، سنن الدار قطنيّ ٢: ١١٨ الحديث ٢، ٣.

[٩] المجموع ٦: ١٩٧، المغني ٢: ٥٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٧.

[١٠] المغني ٢: ٥٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٧، الكافي لابن قدامة ١: ٤٥٦، الإنصاف ٣: ٢٢١.