السادس: لو فقد السنّ الواجبة في البقر لم يكن له الصعود أو النزول [١] بالجبران الشرعيّ في الإبل، بل يكلّف شراء السنّ، أو يدفع بالقيمة السوقيّة، لأنّ ذلك خلاف الأصل صير إليه بالنصّ فلا [تعدّي] [٢] خصوصا مع عدم الجامع الصالح للعلّيّة، و من علّل بأنّ الإبل تجب الغنم فيها ابتداء فجاز أن تدخل في جبرانها بخلاف البقر، فقد أخطأ، لأنّ تعليله ينكسر بالدراهم [٣] في الجبران.

مسألة: و لا شي‌ء في المعلوفة و لا العوامل‌

على ما تقدّم [٤]، خلافا لمالك [٥]، و البحث فيه كما في الإبل.

مسألة: و البقر و الجواميس جنس واحد‌

يجب في كلّ واحد منهما الزكاة مع الشرائط، و يضمّ أحدهما إلى الآخر لو نقص عن النصاب. و هو قول أهل العلم كافّة، لأنّها نوع من أنواع البقر، كما أنّ البخاتيّ نوع من أنواع الإبل.

و يؤخذ من كلّ نوع بحصّته، فإن تطوّع المالك بالأعلى فلا بحث، و إن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة إلى الجيّد و الردي‌ء، فإذا [٦] كانت الجواميس عشرة و البقر عشرين نظر في قيمة الفريضة منهما، فإذا كانت قيمتها من الجواميس ستّة دنانير، و من البقر ثلاثة، كلّف جاموسة بأربعة، أو بقرة بها. و قيل: يؤخذ من الجنس الغالب. ذكره الشافعيّ [٧]، و ليس‌

[١] ص، خا و ك: و النزول.

[٢] أثبتناها من المصدر.

[٣] م: يتكسّر بالدرهم، ن: يتكسّر بالدراهم، غ: ينكسر بالدرهم.

[٤] يراجع: ص ١١٨.

[٥] الموطّأ ١: ٢٦٢، المدوّنة الكبرى ١: ٣١٣، بداية المجتهد ١: ٢٥٢، بلغة السالك ١: ٢٠٧، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٤٤، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ١١٣، المغني ٢: ٤٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠١، المحلّى ٦: ٤٥، حلية العلماء ٣: ٢٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٤٩٤.

[٦] بعض النسخ: فإن.

[٧] حلية العلماء ٢: ٥٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٩، المجموع ٥: ٤٢٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٨٥، مغني المحتاج ١: ٣٧٥.