العاشر: الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها موسرا، فإن كان ينفق عليها لم يجز له دفع صدقته إليها إجماعا، لأنّها ذات كفاية بنفقته، فأشبهت صاحب العقار إذا كانت أجرته تكفيه. و لو لم ينفق عليها جاز لها أخذ الصدقة من غيره، لأنّها فقيرة و نفقة الزوج مصروفة عنها، فأشبهت ما لو تعطّلت منفعة العقار.

و هل يجوز لها مع الإنفاق أخذ الصدقة من غيره؟ الوجه: عدم الجواز، لأنّ نفقتها كالعوض، فأشبهت أجرة العقار.

الحادي عشر: الولد إذا كان مكتفيا بنفقة أبيه، أو الأب المكتفي بنفقة الولد هل يجوز له أخذ الزكاة؟ أمّا منه فلا إجماعا، لما يأتي. و لأنّه يدفع بذلك وجوب الإنفاق عليه، و أمّا من غيره، فالأقرب عندي الجواز، لأنّه فقير.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته، أ يأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ فقال:

«لا بأس» [٢]. و فيه إشكال.

الصنف الثالث: العاملون على الزكاة‌

و هم جباة الصدقات، و لا خلاف في استحقاقهم لقوله تعالى وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا [٣] و إنّما يستحقّ الصدقة إذا عمل. و لو أخلّ بالجباية لم يستحقّ شيئا، كما لو دفعها المالك إلى‌

[١] الأمّ ٢: ٧١، المجموع ٦: ١٩١، مغني المحتاج ٣: ١٠٧، السراج الوهّاج: ٣٥٥.

[٢] التهذيب ٤: ١٠٨ الحديث ٣١٠، الوسائل ٦: ١٦٣ الباب ١١ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.

[٣] التوبة [٩] : ٦٠.