الثالث: لا زكاة على المكاتب المشروط و لا المطلق إذا لم يتحرّر منه شي‌ء. و هو قول العلماء إلّا أبا حنيفة، فإنّه أوجب الزكاة في غلّته [٣]، و أبو ثور أوجب الزكاة في ماله [٤].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا زكاة في مال المكاتب» [٥].

و لأنّ الزكاة تجب بطريق المواساة، فلا تجب في مال المكاتب، كنفقة الأقارب.

و لأنّه ممنوع من التصرّف في ماله فملكيّته غير تامّة.

لا يقال: ينتقض بالمحجور عليه و المال المرهون.

لأنّا نقول: الفرق بينهما أنّ الملكيّة هناك تامّة و النقص إنّما حصل في التصرّف [٦]. أمّا في [٧] المحجور فلنقص تصرّفه. و أمّا في المرهون، فالمنع بعقد [٨] فلا يسقط حقّ اللّه، بخلاف صورة النزاع، فإنّ المكاتب منع من التصرّف، لنقص ملكه [٩].

و أمّا سقوط الزكاة عن المولى، فلأنّه ممنوع من التصرّف فيما في يد المكاتب، فالملكيّة ناقصة فيه.

[١] ش و ص: بوصفهما، ق: بوضعيهما، خا و م: بوضعهما.

[٢] م و ش: الرقبة.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٤، بدائع الصنائع ٢: ٥٦، تحفة الفقهاء ١: ٣٢٥، المغني ٢: ٤٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٨.

[٤] حلية العلماء ٣: ٨، المغني ٢: ٤٩٠، المجموع ٥: ٣٣٠، الميزان الكبرى ٢: ٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٨.

[٥] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٠٨ الحديث ١، سنن البيهقيّ ٤: ١٠٩. و اللفظ فيهما: «ليس في مال المكاتب زكاة حتّى يعتق». و بهذا اللفظ ينظر: المغني ٢: ٤٩١.

[٦] ف و غ: بالتصرّف، ح و ق: الصرف.

[٧] خا، ح و ق بزيادة: مال.

[٨] ص، ف، ش، ن، م و غ: بعيد.

[٩] خا، ح و ق: لبعض ملك، هامش ح: الملك.