منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣١

و الجواب: المنع من الحكم في الأصل فإنّا نقول: لو عزل الزكاة من غيره، صحّ البيع.

مسألة: و لو [١] أصدق امرأته نصابا من الماشية فحال عليه الحول‌

، وجبت الزكاة فيه، سواء كان في يد الزوج أو المرأة، و قد سلف بيان ذلك [٢]. و به قال الشافعيّ [٣]، و أحمد [٤].

و قال أبو حنيفة: لا تجب فيه الزكاة إلّا بعد القبض [٥].

لنا: أنّها استحقّته بالعقد و ملكته، فإذا وجبت فيه الزكاة بعد القبض وجبت قبله.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه بدل عمّا ليس بمال، فلا تجب فيه الزكاة قبل قبضه، كمال الكتابة [٦].

و الجواب: مال الكتابة غير معيّن و هو دين فلا تجب فيه الزكاة، و لأنّه لم يستحقّ قبضه، لأنّ للمكاتب أن يعجز نفسه، بخلاف الصداق، فإنّ المرأة تملك القبض.

مسألة: و لو رهن نصابا بعد الحول‌

ففي صحّة الرهن تردّد أقربه صحّته في نصيب المالك و كون نصيب الفقراء موقوفا إن أدّى المالك الزكاة من غيره صحّ، و إلّا فلا.

إذا ثبت هذا، فإن لم يؤدّ المالك الزكاة من غيره أخذ الساعي الزكاة منه و صحّ الرهن في الباقي. و للشافعيّ قولان:

[٢] يراجع: ص ٦١.

[٣] الأمّ ٢: ٢٥، المجموع ٥: ٢٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥١٣، مغني المحتاج ١: ٤١٢، السراج الوهّاج:

١٣٣.

[٤] المغني ٢: ٦٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٥١، زاد المستقنع: ٢٤، الإنصاف ٣: ١٨.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٦٧، بدائع الصنائع ٢: ١٠، شرح فتح القدير ٢: ١٢٣، مجمع الأنهر ١: ١٩٥، المغني ٢: ٦٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٥١.

[٦] بدائع الصنائع ٢: ١٠، شرح فتح القدير ٢: ١٢٣، مجمع الأنهر ١: ١٩٥، المغني ٢: ٦٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٥١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥١٣.