و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل عارف أدّى الزكاة إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: «نعم» قال [٤]: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها، أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: «ليؤدّيها إلى أهلها لما مضى» قال: قلت: فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثمَّ علم بعد سوء ما صنع؟ قال:

«ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى» [٥].

و عن زرارة مثله غير أنّه قال: «إن اجتهد فقد برئ، و إن قصّر في الاجتهاد و الطلب فلا» [٦].

و لأنّه مأمور بالإخراج و مسوّغ له التفرقة بنفسه، و التكليف بمعرفة الباطن تكليف بما لا يطاق، فكان مكلّفا بالبناء على الظاهر مع الاجتهاد و قد امتثل، فيخرج عن العهدة.

و لأنّه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق فيجزئه، كالإمام.

[١] المغني ٢: ٥٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧١٥.

[٢] حلية العلماء ٣: ١٧٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٥، المجموع ٦: ٢٣٠، الميزان الكبرى ٢: ١٧، المغني ٢:

٥٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧١٥.

[٣] المغني ٢: ٥٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧١٤، الكافي لابن قدامة ١: ٤٥٨، الإنصاف ٣: ٢٦٣- ٢٦٤، الميزان الكبرى ٢: ١٧.

[٤] كلمة «قال» لا توجد في أكثر النسخ.

[٥] التهذيب ٤: ١٠٢ الحديث ٢٩٠، الوسائل ٦: ١٤٧ الباب ٢ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.

[٦] التهذيب ٤: ١٠٣ الحديث ٢٩١، الوسائل ٦: ١٤٧ الباب ٢ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.