منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢

السقية و السقيتين [١] سيحا؟» قلت: في ثلاثين ليلة، أربعين ليلة، و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر، قال: «نصف العشر» [٢].

احتجّ المخالف بأنّ التقسيط ثابت مع النقيصة، فكذا [٣] مع الزيادة [٤].

و الجواب: مع التنصيف لا أولويّة و لا مشقّة في ضبط السيح من غيره، بخلاف الأغلبيّة.

السادس: لو سقي بالسيح و الدولاب و لم يعلم الأغلب، جعلهما [٥] نصفين و أخذ من كلّ واحد بالحصّة.

و قال أحمد: يؤخذ العشر [٦].

لنا: تساويهما في الاحتمال، فيقسّط [٧] عليهما [٨] بالسويّة كما لو تنازعا دارا، لعدم المرجّح.

احتجّ أحمد بأنّ الأصل وجوب العشر، و مع عدم تحقّق المسقط يكون ثابتا. و لأنّ الكلفة مشكوك [٩] فيها فلا يعتبر مع الشكّ [١٠].

و الجواب: الأصل براءة الذمّة، و الشكّ في الكلفة يقتضي الشكّ في عدمها فلا‌

[٢] التهذيب ٤: ١٦ الحديث ٤١، الاستبصار ٢: ١٥ الحديث ٤٤، الوسائل ٦: ١٢٨ الباب ٦ من أبواب زكاة الغلّات الحديث ١.

[٣] أكثر النسخ: و كذا.

[٤] المجموع ٥: ٤٦٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٧٩.

[٥] ك: جعلها.

[٦] الكافي لابن قدامة ١: ٤٠٦، الإنصاف ٣: ١٠٠، المغني ٢: ٥٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٦٣، زاد المستقنع: ٢٥.

[٧] أكثر النسخ: فيسقط.

[٨] بعض النسخ: عليها.

[٩] بعض النسخ: مشكوكة.

[١٠] الكافي لابن قدامة ١: ٤٠٦، المغني ٢: ٥٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٦٣.