و لقائل أن يقول: على الأولى: لا نسلّم وقوع الإجماع هنا [٧]، و في غير هذه الصورة لا يفيد القوّة، على أنّ القائل بالوجوب موجب كما يوجب زكاة المال، فلا رجحان عنده.

و على الثانية: باحتمال أولويّة ما يثبت [٨] في القيمة.

و على الثالثة: بالمنع من مراعاة الأحظّ للفقراء، فإنّ الزكاة مواساة و عفو المال فلا تكون سببا لإضرار المالك و لا موجبا للتحكّم [٩] في ماله.

فروع:

الأوّل: لو كانت قيمة الأربعين دون النصاب فحال الحول على النقصان وجبت زكاة‌

[١] الأمّ ٢: ٤٨، حلية العلماء ٣: ١٠٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٠، المجموع ٦: ٥٠، مغني المحتاج ١: ٤٠٠.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧٠، بدائع الصنائع ٢: ٣٠، حلية العلماء ٣: ١٠٠، المغني ٢: ٦٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٣٨.

[٣] المغني ٢: ٦٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٣٨.

[٤] المغني ٢: ٦٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٦، الإنصاف ٣: ١٥٧.

[٥] الخلاف ١: ٣٤٧ مسألة- ١١٩.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧٠، المغني ٢: ٦٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٣٨.

[٧] بعض النسخ: منها.

[٨] ح: سلف، خا و ق: يتلف.

[٩] كثير من النسخ: للحكم.