و عموم قول الباقر عليه السلام: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [٢] و لأنّه مال مظهور عليه من مال الكفّار، فيجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه، كالغنائم. و لأنّه مال يجب تخميسه، فيستوي فيه جميع أصنافه، كالغنيمة. و لأنّه غنيمة، فيجب فيه الخمس مطلقا.

و احتجّ الشافعيّ بأنّه زكاة، فيجب الخمس في بعض أجناسه، كالحبوب [٣].

و الجواب: المنع من المقدّمة الأولى.

مسألة: و لا يعتبر فيه الحول بل يجب الخمس مع وجدانه‌

. و هو قول أهل العلم كافّة و إن اختلفوا في المعدن على ما بيّنّاه أوّلا [٤]، لعموم قوله عليه السلام: «و في الركاز الخمس» [٥] و هو يتناول بإطلاقه حالة الوجدان.

[١] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٩، ١٦٠، صحيح مسلم ٣: ١٣٣٤ الحديث ١٧١٠، سنن أبي داود ٣: ١٨١ الحديث ٣٠٨٥ و ج ٤: ١٩٦ الحديث ٤٥٩٣، سنن الترمذيّ ٣: ٣٤ الحديث ٦٤٢، سنن ابن ماجه ٢: ٨٣٩ الحديث ٢٥٠٩، ٢٥١٠، سنن النسائيّ ٥: ٤٤ و ٤٦، سنن الدارميّ ١: ٣٩٣، الموطّأ ١: ٢٤٩ الحديث ٩، مسند أحمد ١:

٣١٤ و ج ٢: ١٨٠، سنن البيهقيّ ٤: ١٥١، ١٥٢ و ١٥٥، كنز العمّال ٤: ٣٧١ الحديث ١٠٩٥٩ و ١٠٩٦٤، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١١٦ الحديث ٧١٨١، مجمع الزوائد ٣: ٧٧، ٧٨، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٠: ٨٧ الحديث ١٠٠٣٩ و ج ٢٢: ٢٢٦ الحديث ٥٩٧، مسند الشافعيّ: ٩٦.

[٢] التهذيب ٤: ١٢٢ الحديث ٣٤٧، الوسائل ٦: ٣٤٣ الباب ٣ من أبواب وجوب الخمس الحديث ٣.

[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٠٣، مغني المحتاج ١: ٣٩٥.

[٤] يراجع: ص ٥١٩.

[٥] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٩، ١٦٠، صحيح مسلم ٣: ١٣٣٤ الحديث ١٧١٠، سنن أبي داود ٣: ١٨١ الحديث ٣٠٨٥ و ج ٤: ١٩٦ الحديث ٤٥٩٣، سنن الترمذيّ ٣: ٣٤ الحديث ٦٤٢، سنن ابن ماجه ٢: ٨٣٩ الحديث ٢٥٠٩، ٢٥١٠، سنن النسائيّ ٥: ٤٤ و ٤٦، سنن الدارميّ ١: ٣٩٣، الموطّأ ١: ٢٤٩ الحديث ٩، مسند أحمد ١: