لنا: أنّ الإيجاب شغل للذمّة بعد براءتها فيقف على ثبوت المقتضي و هو الحياة، و هي غير معلومة. و لأنّ الأصل عصمة مال الغير، فيقف انتزاعه على السبب و لم يعلم [٤] ثبوته.

احتجّوا بأنّ الأصل البقاء فيجب الإخراج عنه، و بأنّه يجزئ في الكفّارة، و هو إنّما يتحقّق بعد الحكم ببقائه [٥].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الأصل معارض بأصل براءة الذمّة.

و عن الثاني: بالمنع من الإجزاء في الكفّارة، و بالفرق بأنّ العتق إسقاط ما في الذمّة من حقوق اللّه تعالى، و هي مبنيّة على التخفيف، بخلاف الفطرة، فإنّها إيجاب مال على المكلّف لم يثبت سبب وجوبه.

الثالث: العبد المغصوب يجب أن يخرج عنه المالك. و هو قول أكثر العلماء [٦].

و قال الشيخ في المبسوط: لا يجب على الغاصب، لأنّه غير مالك، و لا المالك، لعدم تمكّنه [٧]. و ليس بالوجه، إذ إيجاب الفطرة لا يقف على التمكّن، بل على الملكيّة.

[١] الخلاف ١: ٣٦٣ مسألة- ١٣.

[٢] السرائر: ١٠٨.

[٣] حلية العلماء ٣: ١٢١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٤، المجموع ٦: ١١٣ و ١١٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٦:

١٤٩ و ١٥٣، مغني المحتاج ١: ٤٠٤، السراج الوهّاج: ١٣٠.

[٤] غ و ف: و لم نعلم.

[٥] المجموع ٦: ١١٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٥٣، مغني المحتاج ١: ٤٠٣.

[٦] المغني ٢: ٦٨٨، المجموع ٦: ١١٥، شرح فتح القدير ٢: ٢٢٣، عمدة القارئ ٩: ١١٩.

[٧] المبسوط ١: ٢٤٠.