منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٢

البحث الثاني: في المتولّي للإخراج‌

مسألة: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه‌

، سواء كان المال ظاهرا أو باطنا. و هو قول أكثر الفقهاء [١].

و قال أبو حنيفة [٢]، و مالك: لا يفرّق الأموال الظاهرة إلّا الإمام [٣].

لنا: أنّه حقّ لأهل السّهمان، فجاز صرفه إليهم كسائر الحقوق.

و يؤيّده: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لو أنّ رجلا حمل زكاته على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا» [٤].

احتجّ أبو حنيفة بقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً [٥]. و لأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة و قاتلهم عليها [٦].

[٢] بدائع الصنائع ٢: ٣٥، حلية العلماء ٣: ١٤١، المغني ٢: ٥٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٢.

[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٢٨٥، بلغة السالك ١: ٢١٢، حلية العلماء ٣: ١٤١، المغني ٢: ٥٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٢.

[٤] الكافي ٣: ٥٠١ الحديث ١٦، التهذيب ٤: ١٠٤ الحديث ٢٩٧، الوسائل ٦: ٢١٥ الباب ٥٤ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.

[٥] التوبة [٩] : ١٠٣.

[٦] بدائع الصنائع ٢: ٣٥، المغني ٢: ٥٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٢.