الثالث: النصب معتبرة بالكيل بالأصواع، و اعتبر الوزن للضبط و التحفّظ [٤]، فلو بلغ المكيل النصاب بالكيل و الوزن معا وجبت الزكاة قطعا، و لو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك، و لو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير، فإنّه أخفّ من الحنطة- مثلا- لم تجب الزكاة على الأقوى.

و قال بعض الجمهور: تجب [٥]، و ليس بالوجه.

الرابع: لو تساوت الموازين في النقصان اليسير كالرطل- مثلا- لم تجب الزكاة- خلافا لبعض الشافعيّة [٦]- لما تقدّم من أنّ التقدير تحقيق لا تقريب. و لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يؤثّر النقص اليسير في الوجوب.

الخامس: لو شكّ في وجوب الزكاة فيه، و ليس هناك مكيال و لا ميزان و لم يوجدا لم تجب الزكاة، لوقوع الشكّ في بلوغ النصاب، و الأحوط الإخراج.

السادس: إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف، فلو بلغ الرطب النصاب أو العنب لم يعتبر ذلك، و اعتبر النصاب عند جفافه تمرا أو زبيبا، و هو إجماع.

[١] التهذيب ٤: ١٤، الحديث ٣٥، الاستبصار ٢: ١٤ الحديث ٤١، الوسائل ٦: ١٢٢ الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات الحديث ١٢. في الجميع: فيما دون الخمسة أوساق.

[٢] غ و ف: الظنّة.

[٣] المجموع ٥: ٤٥٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٦٥.

[٤] كثير من النسخ: و الحفظ.

[٥] المجموع ٥: ٤٥٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٦٦.

[٦] المجموع ٥: ٤٥٧.