و الجواب عن الأوّل: أنّا نقول بموجبة، فإنّ المراد: و ما زاد من الأربعينات فبالحساب. و يؤيّده تقديم قوله عليه السلام: «من كلّ أربعين درهما درهما»، و ما نقلناه من طرق [٢] الخاصّة.

و عن الثاني: بالمنع من ذلك، فإنّ أهل البيت عليهم السلام نقلوا عن عليّ عليه السلام ما ذهبنا إليه و هم أعرف بمذهبه.

و عن الثالث: أنّ التجزئة و التبعيض [٣] لا مدخل لهما في التعليل فيبقى القياس خاليا عن الجامع، بخلاف ما ذكرناه نحن، فإنّ الجامع فيه صالح للعلّيّة.

فروع:

الأوّل: ظهر ممّا ذكرناه [٤] أنّ لكلّ واحد من الذهب و الفضّة نصابين و عفوين.

فأوّلهما: في الذهب عشرون دينارا، فلا يجب فيما قلّ. و ثانيهما: فيه أربعة.

و أوّلهما: في الفضّة مائتا درهم فلا يجب فيما نقص عنها [٥]. و ثانيهما: أربعون درهما.

و العفو الأوّل في الذهب ما نقص عن عشرين، و الثاني ما نقص عن أربعة. و في الفضّة ما نقص عن المائتين، و ما نقص عن الأربعين.

الثاني: المال الذي تجب الزكاة في عينه، كالذهب، و الفضّة، و الأنعام إذا نقص‌

[١] أكثر النسخ: يتجرّى.

[٢] كثير من النسخ: طريق.

[٣] خا، ح و ق: التنقيص.

[٤] يراجع: ١٥٧- ١٦٥.

[٥] كثير من النسخ: عنهما.