الثاني: لو وجده في قبر من قبور الجاهليّة فالحكم كما تقدّم. روي [عن] [٤] ابن عمرو أنّه قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول حين خرجنا [معه] [٥] إلى الطائف: «هذا قبر أبي رغال خرج إلى هاهنا فأصيب كما أصيب أصحابه فدفن هاهنا، و آية ذلك أنّه دفن معه غصن من ذهب، فمن نبشه وجده» فابتدره الناس فأخرجوه [٦].

الثالث: لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده فهو للمستأجر لا للأجير، لأنّه استأجره لذلك فصار بمنزلة ما لو استأجره للاحتطاب و الاحتشاش، و إن استأجره لأمر غير ذلك، فالواجد هو الأجير و الكنز له.

الرابع: إذا استأجره دارا فوجد فيها كنزا، فهو للمالك.

و قال بعض الجمهور: هو للمستأجر [٧].

لنا: أنّ المالك يده ثابتة على الدار، فهي ثابتة على ما فيها، فيقضى له به. و هذا قول أبي حنيفة، و محمّد بن الحسن [٨].

و احتجّ المخالف بأنّ الكنز لا يملك بملك الدار [٩]، و هو قول أبي يوسف [١٠]، و قد سلف‌

[١] الأمّ ٢: ٤٤، حلية العلماء ٣: ١١٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٢.

[٢] ح: و لا يجب عليه.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢١٥، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٢، بدائع الصنائع ٢: ٦٨.

[٤] أضفناها لاستقامة العبارة.

[٥] أثبتناها من المصدر.

[٦] سنن أبي داود ٣: ١٨١ الحديث ٣٠٨٨، سنن البيهقيّ ٤: ١٥٦.

[٧] المغني ٢: ٦١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٣، المجموع ٦: ٩٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١١٠.

[٨] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢١٤، المغني ٢: ٦١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٣.

[٩] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢١٤، المغني ٢: ٦١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٣.

[١٠] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢١٤، المغني ٢: ٦١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٣.