و جوابه أنّ نيّة الإمام كافية. و كذا البحث في نائب الإمام. أمّا لو أخذها غيرهما، فإنّه لا يسقط عنه، لأنّ الآخذ لا ولاية له على الأخذ، فلا يقوم مقام المالك.

الرابع: لو أدّاها بنفسه في حال ردّته لم تجزئ عنه، لعدم النيّة المعتبرة من المالك و من يقوم مقامه.

الخامس: من أخفى ماله أو بعضه [٥] حتّى لا تؤخذ منه صدقة، عزّر، إلّا أن يدّعي الشبهة المحتملة، و تؤخذ منه الزكاة من غير زيادة.

السادس: المتغلّب إذا أخذ الزكاة لم يجزئ عن المالك، و يجب عليه إعادتها إلى مالكها، لأنّه ظالم. قال [٦] الشيخ: و قد روي أنّه يجزئه، و الأوّل أحوط [٧].

مسألة: و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في الدين على قولين:

[١] بدائع الصنائع ٢: ٤، المغني ٢: ٦٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٤٩، حلية العلماء ٣: ٨، الميزان الكبرى ٢: ٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٤، المجموع ٥: ٣٢٨.

[٢] المغني ٢: ٦٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٤٩.

[٣] م، ن و ش: لإمكان، مكان: مع إمكان.

[٤] المغني ٢: ٦٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٥٠.

[٥] خا، ق و ح: أو نصفه.

[٦] ش: و قال.

[٧] المبسوط ١: ٢٠٤، الخلاف ١: ٣١٢ مسألة- ٣١.