و لأنّ الفقر [٤] يخفى، لقوله تعالى يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ [٥] بخلاف ما ذكر، فإنّ الكفر و الفسوق و القرابة و الاتّصال بالرسول صلّى اللّه عليه و آله [٦] لا يخفى مع الطلب و الاجتهاد [٧].

و الجواب عن الأوّل: أنّ مستحقّ الدين متعيّن، فلا يوقع إلّا مع اليقين [٨].

و عن الثاني: أنّ الخفاء و الظهور مشترك في ذلك كلّه، كيف و الاعتقاد من الأمور الباطنة و الفسوق قد يخفى خصوصا من المتظاهر بالعدالة؟

مسألة: الفقراء، و المساكين، و العاملون، و المؤلّفة‌

يعطون عطاء مطلقا مقطوعا [٩] به لا يراعى ما يفعلون بالصدقة بلا خلاف، لأنّ الآية تدلّ [١٠] على استحقاقهم بلام التمليك من غير شرط.

[١] حلية العلماء ٣: ١٧٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٥، المجموع ٦: ٢٣٠.

[٢] التهذيب ٤: ١٠٢ الحديث ٢٩٠، الوسائل ٦: ١٤٧ الباب ٢ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.

[٣] بعض النسخ: دفعه.

[٤] ف و غ: الفقير.

[٥] البقرة [٢] : ٢٧٣.

[٦] ف، ص، م، ن و ق: عليه السلام، مكان: صلّى اللّه عليه و آله.

[٧] المغني ٢: ٥٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧١٤، الكافي لابن قدامة ١: ٤٥٨.

[٨] ح، ق و ش: التعيّن، خا: التعيين.

[٩] ح، ق و خا: متطوّعا.

[١٠] أكثر النسخ: دلّت.