إلّا بإذن الإمام [٤]. و هو جيّد، لأنّ ولايته مقصورة [٥] على جباية المال، أمّا التفرقة فمنوطة بنظر الإمام، فإن أذن له جاز و يأخذ سهمه، لأنّه أجير، ثمَّ يفرّق الباقي.

و ينبغي أن يعرف أهل الصدقات بالاسم و النسب و الحلية [٦]، و يعرف قدر حاجتهم، فإذا أعطى شخصا أثبته و حلاه، لئلّا تتكرّر عليه الصدقة من غير شعور.

و لا ينبغي له أن يؤخّر التفرقة مع الإذن لحصول الحاجة و التخلّص من الغرامة لو تلفت.

مسألة: و إذا أخذ الساعي أو الإمام الصدقة دعا لصاحبها‌

، قال اللّه تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ [٧].

و تردّد الشيخ في الوجوب فقال في الخلاف به [٨]. و هو مذهب داود بن عليّ بن خلف‌

[١] حلية العلماء ٣: ١٥٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧١، المجموع ٦: ١٨٨، ١٨٩.

[٢] غ و ف: من.

[٣] المبسوط ١: ٢٥٧.

[٤] المبسوط ١: ٢٤٥.

[٥] ص و ك: مقصودة.

[٦] الحلية- بالكسر-: الصفة. المصباح المنير ١: ١٤٩.

[٧] التوبة [٩] : ١٠٣.

[٨] الخلاف ١: ٣٥٩ مسألة- ١٥٤.