و لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرّقها في المستحقّين فرجعت صدقة واحد إليه لم يكن به بأس، و هو يأتي على قولنا بالاستحباب، و على قول ابن الجنيد منّا [٤]، و من تبعه من المخالفين، بالوجوب [٥]، إذ لا يعتبر الغنى، لأنّ قبض المستحقّ أو الإمام أخرج المدفوع عن ملكه، فإذا عاد إليه بسبب آخر، ملكه، كما لو عادت بالميراث.

و منع بعض الجمهور منه، لأنّها طهرة له، فلا يجوز له أخذها [٦]. و قد سلف [٧].

مسألة: و يستحبّ تخصيص الأقارب بها‌

، ثمَّ الجيران مع وجود الأوصاف فيهم، لقوله عليه السلام: «لا صدقة و ذو رحم محتاج» [٨].

[١] الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٣، المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٠، شرح فتح القدير ٢: ٢٠٥.

[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٣، مغني المحتاج ٣: ١١٦، ١١٧، المجموع ٦: ٢١٧، السراج الوهّاج: ٣٥٧، ٣٥٨.

[٣] يراجع: ص ٣٩٧.

[٤] نقله عنه في المختلف: ١٩٣.

[٥] منهم أبو حنيفة، ينظر: الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٥، و الشافعيّ، ينظر: المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٣.

[٦] هو مذهب أحمد، ينظر: المغني ٢: ٧١١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦٥.

[٧] يراجع: ص ٤١٣.

[٨] الفقيه ٢: ٣٨ الحديث ١٦٦، الوسائل ٦: ٢٨٦ الباب ٢٠ من أبواب الصدقة الحديث ٤.