عند المخالف [١]، فلأنّه يأخذ رزقه من بيت المال و هذا من جملة مصالحهم، و كذلك [٢] خليفة الإمام على إقليم أو بلد إذا عمل على الصدقات لم يستحقّ عوضا، و إن تطوّع جاز، لأنّه قائم مقام الإمام.

مسألة: و يشترط في العامل ستّ شرائط:

البلوغ، و العقل، و الحرّيّة، و الإسلام، و العدالة، و الفقه، لأنّها ولاية شرعيّة، فلا تثبت للطفل و المجنون، و العبد لا يملك، و مولاه لم يعمل، و الكافر ليس أهلا للأمانة، قال اللّه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا بِطٰانَةً مِنْ دُونِكُمْ [٣].

و دفع أبو موسى الأشعريّ إلى عمر حسابا فاستحسنه فقال: من كتب هذا؟ فقال:

كاتبي، قال: فأين هو؟ قال: على باب المسجد، فقال: أجنب هو؟ قال: لا و لكنّه نصرانيّ، فقال: لا تأتمنوهم و قد خوّنهم اللّه و لا تقرّبوهم و قد بعّدهم اللّه [٤].

و لأنّ ذلك ولاية على المسلمين و قد قال اللّه تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [٥].

و عن أحمد رواية [٦] بجواز تولية الكافر، لعموم قوله تعالى وَ الْعٰامِلِينَ [٧] و هو ضعيف لما تقدّم.

و العدالة معتبرة، لأنّه يلي مال غيره، و الفاسق ليس محلّا للأمانة.

[١] المغني ٢: ٥١٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٣، تحفة الفقهاء ١: ٢٩٩، بدائع الصنائع ٢: ٤٤، المجموع ٦: ١٢٠ و ١٨٨.

[٢] غ و ف: و كذا.

[٣] آل عمران [٣] : ١١٨.

[٤] أورده ابنا قدامة في المغني ٧: ٣١٨، و الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٩٠، ٦٩١.

[٥] النساء [٤] : ١٤١.

[٦] المغني ٢: ٥١٦ و ج ٧: ٣١٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ٤٤٢، الإنصاف ٣: ٢٢٤.

[٧] التوبة [٩] : ٦٠.