منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤

و حال الحول قوّمت الدنانير دراهم، لأنّها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول.

فرع: لو نتج مال التجارة كان النتاج مال التجارة أيضا‌

- و للشافعيّ وجهان [١]- و يجبر به [٢] نقصان الولادة في نصاب التجارة، و ليس حوله حول الأصل، خلافا للشافعيّ [٣].

مسألة: و يستحبّ الزكاة في الخيل‌

على ما تقدّم [٤]، و لها شروط أربعة:

الأوّل: الملك، فلا تستحبّ الزكاة في المستعار، و يشترط تماميّته، فلو كانت مغصوبة أو ضالّة لم تستحبّ الزكاة أيضا.

الثاني: السوم، فلا تستحبّ في المعلوفة زكاة.

الثالث: الحول، فلا تستحبّ إلّا بعد الحول.

الرابع: الأنوثة، فلا تستحبّ [٥] في الذكور.

و الأوّل: مجمع عليه بين القائلين بالوجوب أو الاستحباب.

و كذا الثاني، لأنّ العلف يستوعب الفائدة، فإيجاب الزكاة زيادة إضرار فتسقط به الزكاة كالأنعام.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي‌ء [٦]؟ فقال: «لا [٧]، ليس على‌

[٢] أكثر النسخ: و يجبره.

[٣] المجموع ٦: ٧٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٦٥، مغني المحتاج ١: ٣٩٩، السراج الوهّاج: ١٢٨.

[٤] يراجع: ص ٤٧.

[٥] بعض النسخ بزيادة: الزكاة.

[٦] توجد في هامش ح، كما في المصادر.

[٧] توجد في هامش ح، كما في المصادر.