منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧

لنا: أنّ عمر و غيره من الصحابة امتنعوا من القتال [١]، و لو كانوا كفرة لقاتلوهم.

أمّا لو علم [٢] منه إنكار وجوبها فإنّه يكون كافرا.

الثاني: لا يحلّ سبي ذراريّ المانعين و إن حلّ قتالهم، لأنّ الجناية [٣] من غيرهم.

و لأنّ سبي المانع حرام، فسبي ذراريّه أولى بالتحريم.

الثالث: إن ظهر المانع للإمام دون ماله ضيّق عليه [٤] و حبسه حتّى يظهره. و إن ظهر و ماله ضيّق عليه حتّى يؤدّيها، فإن امتنع أخذها الإمام قهرا.

الرابع: ليس في المال حقّ سوى الزكاة و الخمس، و الثاني يأتي البحث فيه.

و قال الشيخ في الخلاف: يجب إخراج الضغث و الكفّ عند الصرام و الحصاد [٥]. و به قال مجاهد، و الشعبيّ [٦]. و الأقرب الاستحباب و ليس من الزكاة.

لنا: قوله عليه السلام: «ليس في المال حقّ سوى الزكاة» [٧].

و احتجّ الشيخ بقوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ [٨] و الزكاة لا تؤتى وقت الحصاد [٩].

و الجواب: المراد بذلك إيجاب الحقّ يوم الحصاد، و لو سلّم المغايرة فالأمر هنا للندب.

[٢] ش، م و ن: و أمّا لو علم، غ و ف: أمّا و لو ما علموا.

[٣] م و ن: الخيانة.

[٤] أكثر النسخ: إليه.

[٥] الخلاف ١: ٢٩٩ مسألة- ١.

[٦] المجموع ٥: ٥٩٣- ٥٩٤، المحلّى ٥: ٢١٨، عمدة القارئ ٨: ٢٣٨، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ١٧٦.

[٧] سنن ابن ماجه ١: ٥٧٠ الحديث ١٧٨٩، سنن البيهقيّ ٤: ٨٤، كنز العمّال ٦: ٣٢٣ الحديث ١٥٨٥٦.

[٨] الأنعام [٦] : ١٤١.

[٩] الخلاف ١: ٢٩٩ مسألة- ١.