احتجّ أبو حنيفة بأنّه أحد الزوجين، فلا يجوز دفع الزكاة إليه كالآخر، و لأنّ النفع عائد إليها في الحقيقة، لأنّها تلزمه حينئذ نفقة [١] الموسر فجرى مجرى دفع الزكاة إلى المملوك [٢].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق، فإنّ الزوجة تجب لها النفقة بخلاف الزوج.

و عن الثاني: بالمنع من كون هذا القدر من النفع مؤثّرا في المنع من الزكاة، و لهذا جاز لصاحب الدين دفع الزكاة إلى مدينة المعسر و النفع متحقّق، لصيرورته غنيّا حينئذ، فيجوز له المطالبة بعد أن كانت حراما عليه، فكما لم يعتدّ بهذا النفع في طرف المدين [٣]، فكذا في الزوجة.

مسألة: و لا تمنع [٤] الزكاة من لا تجب النفقة عليه من الأقارب‌

، بل صرفها إلى الأقارب أفضل، سواء كان وارثا أو لم يكن. و به قال أكثر أهل العلم [٥].

و قال أحمد في إحدى الروايتين: لا يعطى الوارث كالأخ و العمّ و الخال و يعطى غيره كالأخ مع الولد [٦].

لنا: قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ [٧]. و هو يدلّ بعمومه على صورة النزاع.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الصدقة على المسكين‌

[١] أكثر النسخ: بنفقة.

[٢] بدائع الصنائع ٢: ٤٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٣، شرح فتح القدير ٢: ٢٠٩، المغني ٢: ٥١١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧١٣.

[٣] م، ن، ش و خا: الدين.

[٤] ن و ك: نمنع، غ، ف، ص، ش و ح: يمنع.

[٥] المغني ٢: ٥١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧١١، المدوّنة الكبرى ١: ٢٩٧، المهذّب للشيرازيّ ١:

١٧٥، المجموع ٦: ٢٢٩، بدائع الصنائع ٢: ٤٩.

[٦] المغني ٢: ٥١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧١٢، الإنصاف ٣: ٢٥٩.

[٧] التوبة [٩] : ٦٠.