و قال الشيخ: لا تقبل دعواه إلّا بالبيّنة، لإمكان إقامتها على التلف مع مخالفة دعواه لأصليّة [١] البقاء [٢]. و الأقرب ما قلناه، و كذا لو قال: لي مال في بلدي و ليس لي هاهنا شي‌ء.

مسألة: و يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين الزكاة عند الحاجة‌

، عملا بعموم الآية [٣]، و لا يشترط عدالة الأب، عملا بالعموم.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

قلت: الرجل يموت و يترك العيال، أ يعطون من الزكاة؟ قال: «نعم، حتّى ينشأوا و يبلغوا و يسألوا، من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم؟!» فقلت له: إنّهم لا يعرفون؟ قال:

«يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدينهم [٤]، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم» [٥].

فروع:

الأوّل: لا يعطى أولاد المشركين، لأنّ أحكامهم ملحقة بأحكام آبائهم، و كذا لا يعطى أولاد المخالفين.

[١] ش، ف، م، ن و غ: الأصليّة.

[٢] المبسوط ١: ٢٥٤.

[٣] التوبة [٩] : ٦٠.

[٤] ح: بدين أبيهم، كما في الكافي و الوسائل.

[٥] التهذيب ٤: ١٠٢ الحديث ٢٨٧، الوسائل ٦: ١٥٥ الباب ٦ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.