إذا ثبت هذا، فإن وجبت الزكاة في الجنس أخذت منه و كان الباقي رهنا، و إن وجبت من غيره- كالشاة في الخمس- بيع منها بقدر الشاة، فإن تعذّر، بيع بعير [٣] و اشتري منه شاة و كان الباقي رهنا.

مسألة: و لا تسقط الزكاة بموت المالك‌

و يخرج من ماله، سواء أوصى بها أو لم يوص.

و عليه فتوى علمائنا. و به قال عطاء، و الحسن، و الزهريّ، و قتادة [٤]، و مالك [٥]، و الشافعيّ [٦]، و إسحاق، و أبو ثور [٧]، و أحمد [٨].

و قال الأوزاعيّ، و الليث: تؤخذ من الثلث مقدّما على الوصايا و لا تجاوز [٩] الثلث [١٠].

و قال الشعبيّ، و النخعيّ، و حمّاد بن أبي سليمان، و الثوريّ: لا يخرج إلّا مع الوصيّة [١١].

[١] المجموع ٥: ٤٧١.

[٢] لم نعثر عليه.

[٣] ش: بعين.

[٤] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، المجموع ٥: ٣٣٦.

[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٣٢٦، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٢١٣، المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤.

[٦] الأمّ ٢: ١٥، المجموع ٥: ٣٣٥، الميزان الكبرى ٢: ٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٦، المغني ٢:

٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، بداية المجتهد ١: ٢٤٩.

[٧] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، المجموع ٥: ٣٣٦، بداية المجتهد ١: ٢٤٩.

[٨] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٥، الإنصاف ٣: ٤١.

[٩] كثير من النسخ: و لا يجاوز.

[١٠] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، المجموع ٥: ٣٣٦.

[١١] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، المجموع ٥: ٣٣٦.