و إذا أخرج الزكاة منها لم يتكرّر عليه، و إن بقيت [٣] أحوالا. و هو إجماع العلماء إلّا الحسن البصريّ [٤]، و لا اعتداد بخلافه، لأنّها غير معدّة للنماء، فلا تجب فيها الزكاة كالثياب.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها، فليس عليه شي‌ء و إن حال عليه الحول عنده، إلّا أن يحوّله مالا، فإن فعل [٥] فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه، و إلّا فلا شي‌ء عليه و لو بقيت ألف عام إذا كان بعينه، و إنّما عليه [٦] صدقة العشر، فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شي‌ء عليه فيها حتّى يحوّل [٧] مالا، و يحول عليه الحول و هو عنده» [٨].

فروع:

الأوّل: لو ابتاعها للتجارة تعلّقت زكاة التجارة بها، إمّا وجوبا أو استحبابا، على الخلاف.

الثاني: لو اشتراها قبل بدوّ الصلاح على وجه يصحّ، و بدا صلاحها في يده، وجبت‌

[١] بعض النسخ: تمّت.

[٢] أكثر النسخ: على ملكه.

[٣] بعض النسخ: يثبت.

[٤] حلية العلماء ٣: ٨٦، المجموع ٥: ٥٦٨.

[٥] هامش ح بزيادة: ذلك، كما في الوسائل.

[٦] هامش ح بزيادة: فيها، كما في الوسائل.

[٧] ح: يحوّله، كما في الوسائل.

[٨] التهذيب ٤: ٤٠ الحديث ١٠٢، الوسائل ٦: ١٣٣ الباب ١١ من أبواب زكاة الغلّات الحديث ١.