احتجّ أحمد بأنّه يستغنى بها عن تحمّل مئونته فيعود النفع على المنفق [٤]. و هذا ضعيف، لأنّ مئونته ليست واجبة عليه، فالدفع إليه لا يسقط واجبا و لا يجلب نفعا، فكان سائغا.

الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميّا‌

و قد أجمع علماء الإسلام على أنّ الصدقة المفروضة من غير الهاشميّ محرّمة على الهاشميّ.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد، إنّما هي أوساخ الناس» [٥].

[١] التهذيب ٤: ٥٦ الحديث ١٤٩، الاستبصار ٢: ٣٣ الحديث ١٠٠، الوسائل ٦: ١٦٩ الباب ١٥ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.

[٢] المغني ٢: ٥١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧١٢، الكافي لابن قدامة ١: ٤٥٧.

[٣] المغني ٢: ٥١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧١٢، الإنصاف ٣: ٢٦١.

[٤] المغني ٢: ٥١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧١٢.

[٥] صحيح مسلم ٢: ٧٥٣ الحديث ١٠٧٢، سنن النسائيّ ٥: ١٠٦، مسند أحمد ٤: ١٦٦، سنن البيهقيّ ٧: ٣١، كنز العمّال ٦: ٤٥٦ الحديث ١٦٥١٤، المغني ٢: ٥١٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٠٩.