و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:

«ليس على [٣] العوامل شي‌ء، إنّما ذلك على السائمة الراعية» قال: قلت: ما في البخت [٤] السائمة؟ قال: «مثل ما في الإبل العربيّة» [٥].

و لأنّ مبنى الزكاة على المواساة و التخفيف، و إنّما تجب فيما يطلب نماؤه و نتاجه، و العلف يستوعب النماء، فلو أوجبنا الزكاة في المعلوفة لزم الإضرار بالمالك.

احتجّ المخالف [٦] بظاهر قوله عليه السلام: «في أربعين شاة شاة، و في ثلاثين من البقر تبيع» [٧].

و الجواب: دلائلنا أخصّ فيقيّد [٨] به العامّ، على أنّا نمنع العموم و هو ظاهر.

فروع:

الأوّل: لو علفها بعض الحول، قال الشيخ: يعتبر الأغلب، فإن كان الأغلب السوم وجبت الزكاة، و إن كان الأغلب العلف سقطت [٩].

[١] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٠٣ الحديث ١، سنن البيهقيّ ٤: ١١٦ و اللفظ فيهما: «ليس في الإبل العوامل صدقة».

و كما في المتن ورد عن ابن عبّاس، ينظر: سنن الدار قطنيّ ٢: ١٠٣ الحديث ٢، سنن البيهقيّ ٤: ١١٦.

[٢] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٠٣ الحديث ٤، سنن البيهقيّ ٤: ١١٦.

[٣] م، ن و ش: في.

[٤] البخت: نوع من الإبل. المصباح المنير ١: ٣٧.

[٥] التهذيب ٤: ٢٢ الحديث ٥٥، الاستبصار ٢: ٢٠ الحديث ٥٩، الوسائل ٦: ٨٠ الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١، و ص ٨٠ الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١.

[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٣١٣، بداية المجتهد ١: ٢٥٢.

[٧] سنن أبي داود ٢: ٩٩- ١٠٠ الحديث ١٥٧٢، كنز العمّال ٦: ٣٢١ الحديث ١٥٨٤٢، سنن البيهقيّ ٤: ٩٩.

[٨] غ، ن، م و ف: فيتقيّد، خا و ح: فيتقيّد، ك: فقيّد.

[٩] المبسوط ١: ١٩٨، الخلاف ١: ٣٢٣ مسألة- ٦١.